السجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين عموميتين بتهمة التزوير ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين عموميتين بتهمة التزوير ببورسعيد. 

وتعود أحداث الواقعة الى يوم 31 من شهر اكتوبر من عام 2023 والمتهم فيها كل من ف ا ا ا موظفة بديوان عام حي الزهور وأ م ا ا ا موظفة بمديرية الضرائب العقارية،  وذلك بصفتهما موظفتين عموميتين،  الأولى المختصة باصدار التراخيص بادارة الاشغالات بحي الزهور،  والثانية عاملة بمديرية الضرائب العقارية مأمورية الزهور، بأن تحصلت كلا منهما  على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها بأن استغلا طبيعة وظيفتها، فقامت الأولى باصدار رخصة اشغال طريق مؤقتة حال كونها المختصة بوظيفتها على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرها، وقامت بارشاد المجني عليها بالتوجه الى المتهمه الثانيه، بأن قامت الاخيرة بتقديم افادة منسوب صدورها الى مديرية الضرائب العقارية مامورية الزهور والمثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك . 

وشهدت المجني عليها ام هاشم جابر ابراهيم رياض وتبلغ من العمر 40 عاما وتعمل ربه منزل بان المتهمة الأولى تحصلت منها على مبلغ مالي قدره 30 الف جنيهًا نظير استصدار رخصة اشغال طريق مؤقت لأحد الأكشاك بإسم وليد مصطفى احمد محمد الجندي، وذلك بأن قامت باصدارها مثبت بها بيانات على غير الحقيقة من جهة عملها وأرشدتها بالتوجه الى المتهمة الثانية والتي منحت الشاهدة عقب تقاضيها مبالغ مالية افادة موجهة الى حي الزهور كون ذلك المستند من أحد الأوراق اللازمة لاصدار رخصة الاشغال محل الواقعه، وتبين انها  مثبت بها بيانات غير حقيقية . 

وشهد رمضان مرعي رئيس قسم الإشغالات بديوان حي الزهور أن المتهمة الأولى هي المختصة باصدار تراخيص الاشغالات وتجديدها وتحصيل الرسوم والمخالفات، وانها قامت بتجديد رخصه اشغال الطريق الخاصة بالمجني عليها وأشر عليها بالموافقة دون علمه لمخالفتها للحقيقة، وشهد فوزي الوالي رئيس حي الزهور بالندب بمضمون ما شهد به مدير الاشغالات، وشهدت ايناس السيد مديرة المركز التكنولوجي بحي الزهور بأن المتهمة الأولى حال عملها بقسم الاشغالات كانت تمتلك حسابًا مخصصًا بمنظومة الخدمات الإلكترونية، ولا يتم اخذ  أي اجراء من حسابها الشخصي الا بمعرفتها، وأن إجراء تجديد الترخيص سند القضيه على منظومة الخدمات الحكومية صدر من حسابها، وشهد زياد احمد عقيد شرطة ومفتش بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة. 

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف، أن المتهمة الأولى هي الكاتبة بخط يدها لكل من توقيعاتها الثابتة اسفل عبارة الموظف المسؤول، وكذا كافة البيانات المحرره بخط اليد بصلب المحرر، وشعار الجمهورية صحيح ومطابق لبصمة الختم المنسوبة لحي الزهور، وبصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لمديرية الضرائب العقارية والمقرؤة بصمتها "وزارة المالية مديرية الضرائب العقارية ببورسعيد- مامورية المناخ" هي بصمة صحيحة وصادرة من ذات قالب الخاتم المرسل بصماته للنيابة، والخطاب كان في الأصل موجه لحي المناخ ببورسعيد الا انه تعرض للتعديل باستخدام مصحح "كوريكتور ابيض". 

وثبت بالاستعلام من المركز التكنولوجي بحي الزهور أن المتهمه الأولى هي من قامت بتسجيل نتيجه المعاينه، وتحديد الرسوم الخاصه بالترخيص المزور، وكذا اعتماده، وتسليمه للمواطن، وذلك من خلال حسابها عبر المنظومة الالكترونية. 

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهمة الأولى فاديه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليها وأمرت بعزلها عن الوظيفة لمدة مماثلة، والزمتها برد مبلغ 30 الف جنيها وتغريمها مبلغ مماثل، والزمتها المصاريف الجنائية، وحكمت على المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليها،  وامرت بعزلها من الوظيفة والزمتها بالتضامن مع المتهمة الأولى برد المبلغ سالف البيان، وتغريمها مثله، والزمتها المصاريف الجنائية، وامرت بمصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضيه رقم 715 لسنه 2024 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 27 لسنه 2024 كلي بورسعيد.