وزير المالية: 86 مليار جنيه فوائض متراكمة تمكننا من استكمال التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التأمين الصحي الشامل يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق حلم كل المصريين، في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، بكفاءة عالية.
وأوضح وزير المالية، في بيان اليوم، أنه يتم التوسع التدريجي في تطبيق هذه المنظومة المتطورة بالمحافظات وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على موازنات الدول بما فيها مصر.
وأضاف أن الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل، جيد، ويعكس صحة المسار الذي ترتكز عليه التجربة المصرية، على نحو أسهم في تحقيق فوائض متراكمة نحو 86 مليار جنيه فى أربع سنوات حتى نهاية يونيو 2023.
وقال معيط، إن المحفظة الاستثمارية بلغت 72 مليار جنيه، حتى نهاية مايو الماضي، مؤكدا الحرص على تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، لضمان الاستدامة المالية، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرة التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية.
وذكر أنه تم حتى الآن تطبيق هذه المنظومة الجديدة إلزاميًا في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، وتجريبيا في «جنوب سيناء والسويس وأسوان»، موضحا أن أكثر من 2.8 مليون مواطن في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية» يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل، وقد قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بنحو 5 مليارات جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات، بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى وجود 182 منشأة صحية وطبية منها 50 جهة قطاع خاص، ويحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وقالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن عدد العمليات الجراحية التي تمت حتى الآن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بلغت نحو 363 ألف عملية، بما فيها زراعة النخاع والكبد والكلى، وبعضها تصل تكلفته إلى مليون جنيه، ولا يدفع المنتفع أكثر من قيمة المساهمة 300 جنيه، حيث تغطي المنظومة الجديدة أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة.
وأشارت إلى السعي للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التأمين الصحي الشامل، على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية تتوافق مع معايير الجودة العالمية.
