مد العمل بقانون استيراد المصريين في الخارج للسيارات 3 أشهر أخرى
الأربعاء 24/يناير/2024 - 06:44 م
فيروز محمد
طباعة
كشف وكيل لجنة الخطه والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر ان موافقه حكومية مبدئية لم تعلن بعد عن مد اجل العمل بقانون التيسير علي المصريين في الخارج في استيراد سيارات معفاه من الرسوم والضرائب ثلاثة أشهر جديدة دون حاجة إلي تعديل تشريعي.
وقال إنه سيتم المد أوتوماتيكيا اعتباراً من 31 يناير الجاري حيث ينتهي العمل بالمدة الأولي وهي ثلاثة أشهر في الثلاثين من يناير الجاري ويتم المد الجديد حتي نهاية أبريل القادم اي بعد عيد الفطر المبارك.
وأشار إلي أن المد الجديد سيتيح الفرصة لشريحه أخري من المصريين في الخارج من أبنائهم الذين بلغوا سن المساح لهم باستيراد السيارات وهو 16 عاماً إضافة إلي أنه سيحقق الاستفادة للمصريين العاملين في الخارج الذين تنتهي عقود عملهم نهائيا ويستعدون للعودة إلي مصر ويستقرون فيها مشيراً إلي أن عودتهم لن تؤثر علي حقهم في استيراد السيارات طالما تم الشراء قبل انتهاء عقودهم رسمياً.
وأعرب عن اعتقاده بان انضمام مصر إلي مجموعة البريكس منذ أول يناير الجاري لن تؤثر علي مد العمل بالقانون وتحقيق مطالب النواب بمدة أجل العمل بالقانون الحالي حتي نهاية العام وفقاً لمطالب الاغلبية من النواب.
وأشار إلي اننا نعمل علي تكوين احتياطي إستراتيجي ضخم من النقد الأجنبي وان مد العمل بهذا القانون 12 شهراً سوف يسهم في تحقيق هذا الهدف خاصة بعد ان ارتفع سعر الدولار إلي أرقام غير مسبوقة.
وقال إن المرحلة الحالية من تنفيذ القانون من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج سوف تنتهي رسمياً في 30 يناير الجاري. بعد تفعيلها لمدة 3 أشهر بنهاية أكتوبر 2023 الماضي.
وأشار إلي أن ذلك ياتي وفقاً لما صرح له وزير المالية الدكتور محمد معيط والذي أكد بأنه جري التوجيه بتقديم كل التسهيلات الجمركية، لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة، التي تنتهي في 30 يناير 2024.
وكان مجلس النواب قد وافق علي مد العمل بقانون مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج. لمدة 3 أشهر جديدة، والتي من المقرر أن تنتهي آخر شهر يناير 2024.
وأشار إلي أن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب في الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج وتشمل.
- ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاماً.
- أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.
- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.
- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية. يستردها بعد 5 سنوات.
وتشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.
- تقديم صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.
- مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة. أو جواز سفر أجنبي ساري.
- تقديم كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.
- قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.
وقال عمر إن العديد من النواب يطالبون الحكومة بزيادة عدد الدول التي يسمح للمصريين في الخارج بالاستيراد منها وانه ليس بالضرورة ان تكون هي الدولة التي يقيم فيها المصري في الخارج.
وقال إنه سيتم المد أوتوماتيكيا اعتباراً من 31 يناير الجاري حيث ينتهي العمل بالمدة الأولي وهي ثلاثة أشهر في الثلاثين من يناير الجاري ويتم المد الجديد حتي نهاية أبريل القادم اي بعد عيد الفطر المبارك.
وأشار إلي أن المد الجديد سيتيح الفرصة لشريحه أخري من المصريين في الخارج من أبنائهم الذين بلغوا سن المساح لهم باستيراد السيارات وهو 16 عاماً إضافة إلي أنه سيحقق الاستفادة للمصريين العاملين في الخارج الذين تنتهي عقود عملهم نهائيا ويستعدون للعودة إلي مصر ويستقرون فيها مشيراً إلي أن عودتهم لن تؤثر علي حقهم في استيراد السيارات طالما تم الشراء قبل انتهاء عقودهم رسمياً.
وأعرب عن اعتقاده بان انضمام مصر إلي مجموعة البريكس منذ أول يناير الجاري لن تؤثر علي مد العمل بالقانون وتحقيق مطالب النواب بمدة أجل العمل بالقانون الحالي حتي نهاية العام وفقاً لمطالب الاغلبية من النواب.
وأشار إلي اننا نعمل علي تكوين احتياطي إستراتيجي ضخم من النقد الأجنبي وان مد العمل بهذا القانون 12 شهراً سوف يسهم في تحقيق هذا الهدف خاصة بعد ان ارتفع سعر الدولار إلي أرقام غير مسبوقة.
وقال إن المرحلة الحالية من تنفيذ القانون من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج سوف تنتهي رسمياً في 30 يناير الجاري. بعد تفعيلها لمدة 3 أشهر بنهاية أكتوبر 2023 الماضي.
وأشار إلي أن ذلك ياتي وفقاً لما صرح له وزير المالية الدكتور محمد معيط والذي أكد بأنه جري التوجيه بتقديم كل التسهيلات الجمركية، لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة، التي تنتهي في 30 يناير 2024.
وكان مجلس النواب قد وافق علي مد العمل بقانون مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج. لمدة 3 أشهر جديدة، والتي من المقرر أن تنتهي آخر شهر يناير 2024.
وأشار إلي أن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب في الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج وتشمل.
- ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاماً.
- أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.
- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.
- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية. يستردها بعد 5 سنوات.
وتشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.
- تقديم صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.
- مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة. أو جواز سفر أجنبي ساري.
- تقديم كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.
- قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.
وقال عمر إن العديد من النواب يطالبون الحكومة بزيادة عدد الدول التي يسمح للمصريين في الخارج بالاستيراد منها وانه ليس بالضرورة ان تكون هي الدولة التي يقيم فيها المصري في الخارج.