رشاد عبدالغني : قرارات البنك المركزي خطوة هامة لمواجهة السوق السوداء
الخميس 07/مارس/2024 - 06:16 م
خالد نوح
طباعة
أشاد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، بقرارات البنك المركزي المصري، بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% ، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% مما تعد خطوة استراتيجية وهامة فى هذا التوقيت الصعب .
وقال عبدالغني ، في بيان له اليوم ، إن هذه القرارات، تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز آليات مواجهة السوق الموازية، والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو الاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، وكبح جماح التضخم ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن قرارات البنك المركزي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، بعد إحكام السيطرة على السوق السوداء، فضلا عن فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص، وضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وشدد عبدالغني ، على أن قرارات البنك المركزي إلى جانب جهود الدولة المصرية سوف تعزز من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق استقرار في أسعار الصرف الفترة المقبلة، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال عبدالغني ، في بيان له اليوم ، إن هذه القرارات، تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز آليات مواجهة السوق الموازية، والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو الاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، وكبح جماح التضخم ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن قرارات البنك المركزي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، بعد إحكام السيطرة على السوق السوداء، فضلا عن فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص، وضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وشدد عبدالغني ، على أن قرارات البنك المركزي إلى جانب جهود الدولة المصرية سوف تعزز من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق استقرار في أسعار الصرف الفترة المقبلة، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.