وزير المالية: 7.1 مليار جنيه منح لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة بـ7 محافظات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20عامًا فأكثر بـ7 محافظات.
يأتي ذلك في إطار منح حافز مادي لمالكي السيارات التي يتم إحلالها بجديدة تعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي)؛ وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
منح صاحب السيارة الملاكي 10% من ثمن الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه
وكشف معيط، في بيان صادر اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3٪، وفترة سداد تصل 10 سنوات.
مزايا الإحلال لمالك السيارة والبيئة
وأوضح وزير المالية أن هذه المبادرة تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين بأن تتيح لهم، بالحوافز المالية والتسهيلات الائتمانية غير المسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
وأكد الوزير أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
كما أنها تسهم في تنشيط صناعة السيارات خاصة الصناعات المغذية لها، حيث إنها تشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45٪، لافتًا إلى أنَّ مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية.
واختتم بأنه سيتم خلال الفترة القادمة إعلان المحافظات السبعة التى سيبدأ بها تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وفروع البنوك المشاركة، مشيرًا إلى أنَّ الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية، وأيضًا كل شركات السيارات المنتجة بمصر.
