وزيرة التخطيط تشارك بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية "التكامل من أجل النمو"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 11 إلى 14 يونيو، والذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 34 دولة إفريقية وممثلى القطاعات الحكومية والخاصة.
وجاءت مشاركة الوزيرة بالجلسة المنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى بعنوان "تعزيز مشاركة القطاع الخاص: دور الحكومات الإفريقية والشركاء الإقليميين" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وأمكيلى كابيتسوى مينى، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدكتور الهادى محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولى بالسودان، وعبدو فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والأعمال العامة، بالسنغال، وأدار الجلسة الدكتور هانى سرى الدين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بمصر.
وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، حيث تمثل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لخطة التنمية المستدامة الأممية، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وما يتطلبه ذلك من برامج ومشروعات باحتياجات تمويلية ضخمة تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة الموارد المتاحة كافة لدى الحكومات والقطاع الخاص.
كما أشارت إلى الشراكة مع القطاع الخاص فى إفريقيا، موضحة أن القارة السمراء تعد قارة التحديات والفرص، حيث تواجه القارة العديد من التحديات التنموية والتى زادت حدتها مع جائحة كوفيد 19، وأبرزها عدم توافّر التمويل الكافى، متابعه أن أجندة إفريقيا 2063 أوصت بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.
كما تناولت السعيد الحديث حول مقومات ومزايا الدول الإفريقية والتى تزيد من وضعها التنافسى، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الإصلاحات الجادة لبيئة الأعمال، موضحة أن العديد من الدول الإفريقية قامت فى الأعوام الأخيرة على تكثيف جهود الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلى وتهيئة بيئة الأعمال، متابعه أن خلال العقد الماضى استطاعت 32 دولة إفريقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الإصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية، بما يدل على التزام إفريقيا المستمر بالإصلاح والدفع نحو الازدهار، موضحة أن تلك الإصلاحات تنعكس إيجابيًا على النواحى الاقتصادية والاجتماعية فى دول القارة، وتُسهم فى تحقيق النمو الشامل والمستدام وفقًا لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063.
كما أشارت السعيد إلى النمو السكانى المتزايد بقارة إفريقيا كأحد مميزات القارة، موضحة أنه على الرغم من كونه يعد تحديًا تنمويًا، إلا أنه فى الوقت ذاته يخلق فرصًا واعدة للاستثمار، متابعه أن القارة الإفريقية قارة شابة حيث أكثر من 60% من مواطنى إفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة، وهو ما يعنى أن مستقبل التنمية فى القارة يرتكز فى الأساس على العنصر البشرى، موضحة أن تلك القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة فى سوق العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة.
وأضافت السعيد أن قارة إفريقيا تمتلك وفرة فى الموارد الطبيعية، فضلًا عن المزايا النسبية فى القطاعات المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية، متابعه أن تلك القطاعات التى تقود النمو الاقتصادى فى القارة، وتمثل فرصة واعدة للشراكة الاستثمارية، سواء بالتعاون من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مضيفة أن التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ مثل ميزة إضافية مهمة تنعكس إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى قطاعات التصنيع والخدمات.
وحول مظاهر اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية أشارت السعيد إلى حرص الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ، وتحديث رؤية مصر 2030، من خلال شراكة مجتمعية شاملة، تضم الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية كافة، مضيفة أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى كذلك تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة فى تنمية الاقتصاد.
وأضافت السعيد أن الدولة نفذت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتى تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبى، فضلًا عن الإطار التشريعى الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص والذى حظى باهتمام الدولة، ومنها إجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرة إلى اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، والموافقة على طرح عددًا من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة فى مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، وكذا بحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى مجال تقديم الخدمات التعليمية.
وأوضحت السعيد أن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص، مؤكدة أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل، مشيرة إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة لتهيئة البنية الأساسية ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة "بنبان" بأسوان، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبع الأخيرة 1.7 تريليون جنيه، بما يتجاوز 100 مليار دولار.
وتابعت :"أن الاستثمارات الضخمة فى تهيئة البنية التحتية ساهمت فى تحسّن تنافسية مصر عالميًا فى العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 2015، وفى مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفى مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
كما أوضحت السعيد أن إنشاء الصندوق مصر السيادى كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، متابعه أنه على الرغم من تزامن بداية نشاط الصندوق مع تحديات وظروف صعبة، وأبرزها تداعيات جائحة "كوفيد19"، نجح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة، مشيرة إلى بدأ النشاط الاستثمارى للصندوق بعقد العديد من الشراكات، منها المشاركة فى تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية.
وذكرت أن الخطة التى وضعها الصندوق لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه، لتعظيم قيمتها والعائد منها، ومنها مبنى مجمع التحرير ومشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" فضلًا عن توقيع الصندوق اتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوقيع اتفاق تحالف بين صندوق مصر السيادى وإحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية "المجموعة المالية هيرميس القابضة" من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى مصر، والذى يأتى كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ويشمل ستة محاور للعمل، تضم العديد من الأهداف والسياسات حيث تتضمن 31 هدفًا وسياسة ونحو 310 إجراء تتضمن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
واختتمت السعيد كلمتها موضحة أن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا فى تسريع عملية التعافى الاقتصادى من الجائحة وتعزيز النمو، متابعه أن المضى قُدماً فى مسيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيؤدى إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلاً.
وأكدت السعيد على وجود عدة عوامل لابد من مراعاتها لتعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية، تتمثل أبرزها فى اتباع النهج التشاركى والحوار فى وضع وتنفيذ الإصلاحات، والتركيز على البدء بالإصلاحات الأسهل فى التنفيذ والتى تحقق أكبر مكاسب اقتصادية واجتماعية فى أسرع وقت زمنى ممكن للمواطنين لخلق قبول عام بأهمية وفاعلية الإصلاحات، إضافة إلى أهمية التكامل فى الإصلاحات، حيث لا تنجح حزم الإصلاح بدون ثلاثة مكونات أخرى مكملة لها، وهى رشادة سياسات الاقتصاد الكلى والحوكمة، بنية تحتية عصرية، ورأس مال بشرى قادر على تنفيذ الاصلاحات.
