وزير التعليم العالى يشارك فى الجلسة الحوارية لمنتدى جامعة أريزونا الأمريكية
الأربعاء 11/أغسطس/2021 - 03:02 م
هدي إسماعيل
طباعة
شارك د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى الجلسة الحوارية التى نظمتها جامعة أريزونا الأمريكية حول التعليم الدولى فى مصر، وذلك بحضور د. مايكل كرو رئيس الجامعة، وجو جونسون وزير الجامعات والعلوم السابق فى المملكة المتحدة، ود. دوج بيكر، المدير التنفيذى لمؤسسة سنتانا للتعليم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر لجامعة أريزونا على جهودها فى تنظيم هذه الجلسة، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة مع الجامعة، ومنها توقيع اتفاقية مع جامعة الجلالة الأهلية للتعاون العلمى والتعليمى، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية متميزة.
وأكد عبد الغفار أن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق أهداف إستراتيجية مصر 2030، من خلال زيادة وتنويع فرص التعليم أمام أكبر عدد ممكن من الدارسين، موضحًا أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالى المصرى بلغت 36% ونستهدف زيادتها إلى 45-50 بحلول عام 2030، وتستوعب المنظومة 3 ملايين طالب، متوقع وصولها إلى 5 ملايين طالب 2030، مشيرًا إلى أن هذا التوسع الكمى واكبه اهتمام بجودة مكونات العملية التعليمية والبحثية، شمل تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وتمكين الطلاب من استخدام الخدمات الرقمية، وكذلك نشر الوعى بالتحول الرقمى.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حرصت على زيادة المؤسسات التعليمية بكافة أشكالها المختلفة؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالى، الذى انعكس على عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد، التى تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم إضافة 11 جامعة خاصة جديدة لمنظومة التعليم العالى الخاصة، باعتبارها رافدًا مهما من روافد التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف عبدالغفار أن الدولة اتجهت إلى إنشاء 4 جامعات أهلية بمواصفات دولية، بدأت الدراسة فى 3 جامعات منها، هى جامعات: (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية) والتى أصبحت لها شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، كجامعات أريزونا، وساوث كارولينا الأمريكية، وهيروشيما اليابانية، بما يحقق لمصر مكانة متميزة على الخريطة العالمية فى التعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، والمقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعى القادم.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهى جامعات (أسيوط الأهلية، بنى سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية) وكذلك تنفيذ المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة سنجور.
وفى إطار الاهتمام بالتعليم التكنولوجى، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة هى جامعات: (القاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا، بنى سويف) التكنولوجية، وقد بدأت الدراسة بها، موضحًا أن هذه الجامعات تُعنى فى المقام الأول بإعداد كوادر فنية تناسب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، فى مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة- طيبة، أسيوط الجديدة، سمنود بمحافظة الغربية) فى إطار مشروع قومى يستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل بكل محافظة.
وفى إطار خطة الوزارة لتحقيق التنافسية الدولية، أشار عبدالغفار إلى أنه تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية، منها مؤسسة الجامعات الكندية، مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، مؤسسة جلوبال، مؤسسة الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى أنه جار زيادتها إلى 3 أفرع أخرى خلال العامين القادمين، وذلك لإتاحة تعليم عالمى على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، وتوفير نفقات الابتعاث، وجذب الوافدين من خارج مصر، مؤكدًا الدور المحورى المصرى فى تعليم الأشقاء فى إفريقيا والخليج العربى، وآسيا، حيث زادت نسبة الطلاب الوافدين إلى 40% لتصل إلى 87 ألف طالب، ونتطلع إلى زيادتها إلى 200 ألف طالب بحلول 2030.
وفى إطار مواجهة جائحة كورونا، استعرض الوزير الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، والتى شملت استخدام نظم التعلم عن بعد، والمنصات الإلكترونية، وأنظمة إدارة التعلم LMS جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصرى EKB، لضمان استمرار العملية التعليمية، وإتاحة التواصل والتفاعل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، وتنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من التحديات تواجه التعليم الإلكترونى، أبرزها توفير التكلفة اللازمة للتكنولوجيا، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، مؤكدًا سعى الوزارة إلى الاعتراف بالشهادات الدولية الممنوحة فى التعليم الإلكترونى، من خلال لجان علمية مشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات.
وفى ختام كلمته، أكد الوزير أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى تقتضى مشاركة أكبر وأكثر فاعلية من جانب المجتمع المدنى، بحيث يتعاظم دور القطاعين الخاص والأهلى فى الفترة القادمة، وصولاً إلى شراكة كاملة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لتوفير فرص تعليمية مميزة للشباب المصرى.