إستجابة لـ«الحياة اليوم».. محافظ القليوبية يوجه بإزالة تعديات العقار المخالف بالخانكة

إستجابة لما نشره موقع "الحياة اليوم"، بتاريخ 23 أغسطس الجاري، تحت عنوان "مواطن يتحدي القانون ببناء منزل بـ 4 طوابق علي أملاك الدولة في الخانكة. 

أفاد مصدر بمحافظة القليوبية، اليوم بأنه تم إرسال خطاب موجه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، لمأمور قسم شرطة الخانكة مرفق به قرار الإزالة، لإدراجه بأقرب حمله للتنفيذ، مشيرا بأنه تم إعتماد الخطاب من رئيس المركز والمدينة، وسوف يتم تصديره غدا من خلال قسم الأرشيف بالمجلس لقسم شرطة الخانكة لإدراج القرار بأقرب حملة إزالات.

كان ورثة "محمد . ل . ت . ج"، قد استولوا علي مساحة 16,5 متر من أملاك هيئة السكه الحديد بمدينة الخانكة، وضمهم لمنزلهم والبناء عليهم وسط غياب تام من كافة الأجهزة المعنية مما يؤكد وجود شبهة تواطؤ أو التغاضي عن تلك المخالفة الجسيمة، وهو ما أضاع علي الدولة حقها في الإنتفاع بأرضها أو تقنين وضع المتعدي قانوناً وتحصيل مستحقات هيئة السكة الحديد نظير الإشغال بالتعدي علي أرضها. 

وكشف تقرير صادر عن هيئة السكه الحديد، موجه إلي محكمة أستئناف عالي بنها، بأن ورثة "محمد . ل . ت . ج"، متعدين علي أملاك الهيئة بأبعاد 1,30م × 12م بإجمالي 15,60 م٢، وذلك بإقامة بروز متداخله مع أملاك الهيئة وفتحات مطله علي أملاك الهيئة ومدخل العمارة به محل له باب صاج، وطبقا لمحضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 17 أكتوبر 2020، فإن إجمالي المساحة المتعدي عليها هو 16,5م عن الدور الأرضي .

وأوضح التقرير بأن ورثة "محمد . ل . ت . ج"،  مدينين لهيئة السكة الحديد منذ بداية تعديهم علي أرض الهيئة بتاريخ 2 نوفمبر 2015، وحتي 30 سبتمبر 2020، بمبلغ 22902 جنيها، نظير التعدي علي الدور الأرضي، وأيضا مدينين بمبلغ 26390 جنيها، عن الأربع أدوار المخالفة بالعقار لتعديهم علي أملاك الهيئة، ليصبح إجمالي المديونية المستحقه للهيئة 49292 جنيها، وأضاف التقرير بأن المتعدين علي أملاك الهيئة لم يقوموا بتسديد أي مستحقات للسكة الحديد نظير الإشغال بالتعدي، كما رفضوا إستلام الإنذار الموجه إليهم بالمديونية المستحقه عليهم كما أفاد معاون أملاك السكة الحديد، مما دفع مسئولي السكة الحديد بتحويل الورثه للحجز الإداري لعدم سدادهم مستحقات الهيئة. 

وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بأن العقار المتعدي علي أملاك الدولة صادر له قرارين إزالة رقم 256 لسنة 2015، وقرار إزالة رقم 151 لسنة 2018، وذلك لقيام المخالف بضم مساحة 5,43م٢ من الطريق وضمهم لأحد المحلات الكائنة بالعقار لتوسعته، حيث نص قرار الإزالة علي إزالة الأعمال المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار الإزالة، مع إعلان مالك العقار أو من يمثله قانوناً والمهندس المشرف والمقاول المنفذ لأعمال الإزالة، ووضع لافته في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف مبيناً بها الأعمال المخالفة وما تم إتخاذه من إجراءات أو قرارات طبقا لما هو منصوص عليه بأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية .

وكانت النيابة العامة قد كلفت أحد المكاتب الهندسية لإعداد تقرير هندسي حول العقار المخالف ومساحة التعديات الواردة بمحضر المخالفة المحرر من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وكلف الخبير الهندسي "مصطفي صيام"، معاونيه بالنزول علي الطبيعة ومعاينة المبني محل الإتهام، وتبين من المعاينة أن العقار المخالف كائن بشارع الجمهورية الشهير بشارع "الأسميه"، بمدينة الخانكة، وأن مالك العقار أستولي بالمخالفة للقانون علي مساحة 1,75م × 3,10م = 5,43م٢ من الطريق العام وضمهم لأحد المحلات الكائنة بالعقار والبناء المخالف بدون ترخيص أو تقنين أوضاع المتعدي، مما يعد ذلك مخالفة صريحه وواضحه لقانون البناء.