وزيرة التخطيط تلتقى أعضاء غرفة التجارة الأمريكية

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء دور وزارة التخطيط فى صياغة الخطة الاستثمارية، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات العامة فى خطة 21/2022، خاصة بالنسبة للقطاعات التى تحفز النمو الاقتصادى وتعمل على توفير فرص عمل لائقة

كما أشارت السعيد إلى دور الوزارة فى تطوير واعتماد نظام متكامل لإعداد خطة الاستثمار ومراقبتها، (ISIPPM) بالإضافة إلى إنشاء اللجنة المشتركة الدائمة التى تضم ممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلية وتحديد المشروعات المشتركة المحتملة.

مشيرة إلى مضاعفة الانفاق العام خلال السنوات الخمس الأخيرة والقيام بتنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة حياة كريمة ، مضاعفة أسرة العناية المركزة ونقاط الإسعاف ، تقليل عدد الطلاب فى الفصول ، إدخال التعليم الفنى للتميز فى سوق العمل من خلال إنشاء العديد من المدارس والجامعات التكنولوجية، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية وغيرها.

وأكدت السعيد سعى الدولة باستمرار لرفع كفاءة الإنفاق العام ، مشيرة إلى البدء فى مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادى، مؤكدة أنه تم تحقيق معدلات نمو تصاعدية فى السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ معدل النمو 5.6٪ فى النصف الأول من عام 19/2020 ، قبل تفشى وباء كورونا ، ورغم الأزمة ، حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 3.6. ٪ خلال 19/2020.

وحول تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص أشارت وزيرة التخطيط إلى دور صندوق مصر السيادى الذى يعمل كواحد من أكثر الآليات موثوقية لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فاعلية، موضحة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة فى مصر، إلى جانب تحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال تصميم منتجات استثمارية تحفز الشراكة مع القطاع الخاص.

وناقشت السعيد برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يعد المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يستهدف إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر فى من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبى لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى إطلاق مصر تقرير التنمية البشرية 2021 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كأحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التى حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية، وأن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات واتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية فى مصر بتحدياتها وإنجازاتها.