رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

تجديد حبس محاميى كريم الهوارى المتهمين بإتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 04:26 م
النائب العام
النائب العام
طباعة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، تجديد حبس محاميى "كريم الهوارى" 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"الذي راح ضحيته 4 أشخاص.

وأنكر المتهمان انتحالهما صفة جهات تحقيق، مؤكدين أنهما كانا يبحثان عن دليل لتبرئة موكلهما كريم الهواري، ولم يكن قصدهما إخفاء أية أدلة تدين المتهم.
وكانت النيابة قد أمرت بنقل المحامين المتهمين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بعد تعرضهما للإغماء أثناء التحقيق معهما وتوجيه الاتهام لهما بانتحال صفة جهات تحقيق للاستيلاء على أدلة اتهام كريم الهواري بالتسبب في مصرع 4 أشخاص.
وأمرت النيابة بالتحفظ عليهما بالمستشفى لحين تماثلهما للشفاء واستكمال التحقيق معهما.
وكانت مباحث قسم شرطة الشيخ زايد قد تلقت بلاغا من مالك عقار مجاور للحادث، بانتحال شخصين صفة وكلاء نيابة، وأرادا سرقة تسجيلات كاميرات المراقبة، وعندما رفض لاذا هاربين وشك في أمرهما.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وبعمل التحريات تبين أن شخصين انتحلا صفة أعضاء نيابة لسرقة التسجيلات، وتمكنت القوات من ضبطهما.
وأمر المستشار النائب العام، أمس الاثنين، بإحالة المتهم كريم الهواري (محبوسًا) إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال.
وذكرت النيابة في بيان لها، أن جريمة القتل الخطأ نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.
وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
                                           
ads
ads
ads