مدبولى يواصل اجتماعاته بشأن تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة فى المشروعات التنموية

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه يتم حاليا العمل مع عدد من الخبراء؛ بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل موسعة، تحت إشراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء، تضم العديد من المسئولين الحكوميين، والخبراء والمتخصصين؛ بهدف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيزه فى هذه المرحلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أصبح لدينا الآن دراسة مهمة للغاية بهذا الشأن ونتناقش حولها حاليا؛ تمهيدا للخروج بوثيقة رسمية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة فى تعزيز هذا القطاع المهم وتشجيعه، ومن ثم فهذا الاجتماع يأتى بهدف استعراض ما يخص قطاعاتكم بهذا الشأن.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة جادة فى الخروج برؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء، كل فيما يخصه، بدراسة الأفكار الواردة فى الدراسة المقترحة، وطرح التصورات بشأنها تمهيدا لاتخاذ الخطوات التنفيذية فى إعداد الوثيقة المشار إليها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى لدراسة الجوانب الأخرى فى الدراسة بحضور الوزراء المعنيين.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الدراسة المقترحة، والتى تم إعدادها بمشاركة وزارات: المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، بجانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين، تأتى فى إطار رؤية الحكومة نحو وضع إطار متكامل لتشجيع الكفاءة التنافسية فى السوق المصرية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة فى عدد من الأنشطة الاقتصادية بما يحقق المستهدفات الوطنية فى برامج التنمية.

كما تمت الإشارة إلى أن الدراسة تتطرق إلى شرح تحليليّ كليّ لحجم القطاع العام بأشكاله المختلفة فى الاقتصاد المصرى، وسياسة الملكية الحالية، ومدى تطبيق مبادئ الحياد التنافسى فى مختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى رؤى المؤسسات الدولية لتطورات السوق المصرية، فضلا عن طرح الرؤى المستقبلية لأهم الحوافز لتحقيق المزيد من المشاركة للقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك أهم الآليات المطلوبة لتحقيق التنافسية فى كل قطاع على حدة.

كما أن الدراسة غطت أماكن تواجد الكيانات التابعة للدولة فى سلاسل القيمة التابعة لكل قطاع، كما تم إجراء مقارنات دولية بمدى تحقيق ذلك التواجد لمبادئ الحياد التنافسى، وفى الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أن الدراسة طرحت بعض الأفكار التى من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.