وزير الدولة للإنتاج الحربى يناقش مع الشركات موازنة العام المالى 2020 -2021

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء فى الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح/الخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد (19) شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى. 

وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (99%) من المعتمد لهذا العام حيث بلغ إجمالى إيرادات النشاط فى عام (2020/2021) (20.1) مليار جنيه، بينما بلغت فى عام 2019/2020 (15.7) مليار جنيه بمعدل نمو 28%، ووجه الوزير "مرسى" الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل.

وعلى هامش مناقشة الموازنة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن التحديات الكبيرة التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادى العالمى كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادى القومى إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت فى دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن فى أسواق العمل بما ساهم فى إحتواء التأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة/ محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربى الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار فى متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلى بمنتجات "الإنتاج الحربى" عالية لذلك فهى تساهم فى تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.