800 مليار جنيه لتنمية الريف المصري خلال 3 سنوات
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحدي الزيادة السكانية يحظى باهتمام بالغ من الدولة في إطار الحِرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاحتفال الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب "صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف" بمناسبة مرور 75 عامًا لتأسيس منظمة اليونيسيف، برعاية وزارة الخارجية المصرية.
وأشارت، إلى إطلاق مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتبنّى منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.
كما أشارت، إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بحوالي 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه.
وأوضحت «السعيد» حرص الدولة في كل الجهود الوطنية، لافتة إلى أنه يتم تنفيذها من خلال نهج تشاركي يجمع إلى جانب الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى حرص الدولة كذلك على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اليونيسيف، متابعه أنه هناك تجارب ناجحة للتعاون مع المنظمة في العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة والمراعية للأطفال والسياسات الوطنية المستجيبة للطفل في الإنفاق العام.
وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبُل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين الشركاء المتعددين، وهو المبدأ الراسخ الذي تنتهجه الدولة المصرية في تحقيق التنمية وإيجاد التغيير المستدام والتأثير طويل الأجل،وقالت السعيد إن "الأطفال والشباب هم الحاضر اليوم وطليعة مستقبل الغد وأساس عملية التنمية".
