وزيرة التضامن: الموافقة على منح قدرها 2.5 مليار جنيه للجمعيات خلال 2021
السبت 08/يناير/2022 - 12:34 م
محمد نوح
طباعة
فى إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التى تم إصدارها فى يناير 2021.
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن الاجتماعى وافقت على عدد 1472 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر من العام المنقضى 2021، واردة لعدد 340 جمعية بإجمالى 2.5 مليار جنيه مصرى واردة من 507 جهات مانحة.
وأعلنت القباج أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هى الجمعيات المركزية ، حيث بلغ عدد المنح الموافق عليها لها 972 منحة بإجمالى حوالى 1.5 مليار جنيه مصرى، مضيفة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول على مستوى المحافظات فى الحصول على المنح، حيث حصلت على 199 منحة تليها محافظة الجيزة، بالحصول على 68 منحة، وتحتل المركز الثالث محافظة أسيوط التى تصدرت محافظات الوجه القبلى بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلى والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركى بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد انعكس ذلك فى نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تبذل الوزارة قصارى الجهود لتقديم كافة التيسيرات للاسراع فى دراسة مقترحات المشروعات وطلبات التمويل المقدمة من المجتمع المدنى أو المنظمات الأجنبية وسرعة البت فى شأنها، مؤكدة أن المؤشرات والبيانات تدل على أنه لا يوجد موافقة واحدة استغرقت أكثر من ستين يوما كحد أقصى ليرد على الجهة.
وقد وجهت القباج الشكر للعاملين بوحدة دعم الجمعيات على المستوى المركزى والمحلى لبذلهم جهودا مكثفة من أجل إثبات نجاح المنظومة المميكنة الجديدة وتحسين كفاءتها من ناحية الجودة ووقت الانجاز.
ومن جانبه قال السيد أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التى ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسى واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت فى حق الجمعية أى مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة فى الاغراض المخصصة لها.