رد التضامن بعد القبض على رجل الأعمال محمد الأمين

صرحت وزارة التضامن الاجتماعى، بأنها تصدت وستتصدى بكل قوة وحسم لأى مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أيا كانت مناصبهم أو مواقعهم، خاصة أننا نعيش فى دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيانها، أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خاصة أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجى.

وأكدت الوزارة، أنه تم تبنى نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى الى زيادة الاقبال على الكفالة حتى وصلت الطلبات الى 2700 طلب وجارى انهاء إجراءاتها، وتم تقديم كافة التسهيلات للأسر الراغبة فى كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الاسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل.

وأوضحت الوزارة، أن هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات، وفى الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مثل ما حدث فى مؤسستى ليلة القدر وأم القرى التى تم إزالتهما بالكامل لما كان يحدث فيهما من مخالفات، وأخيرًا مؤسسة الأيدى الأمينة لرعاية الفتيات لرجل الأعمال محمد الأمين فى بنى سويف، والتى أغلقتها الوزارة فورا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون؛ حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن فى مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق فى النيابة العامة.

وأكدت الوزارة، أنها أطلقت فى إبريل من العام الماضى الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وتم عقد أكثر من ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدنى واليونيسيف لمراجعة وتنفيذ الخطة التنسيقية، كما تم عمل قاعدة بيانات موحدة بالديوان العام تشمل جميع الأطفال بدور الرعاية حتى يتم متابعتهم كل حالة بمفردها طبقا لنظام ادارة الحالة الجارى تعميمه فى كافة مؤسسات الرعاية.

كما أعدت الوزارة مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة ثم إرساله لمجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد أصدرت قرارًا وزاريا بضوابط تراخيص البيوت الصغيرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وصدرت تراخيص لثلاث بيوت صغيرة اثنين بالاسكندرية وواحد بالقاهرة، بالإضافة الى تعاقد الوزارة مع صندوق الإسكان الاجتماعى لتوفير وحدات سكنية للأبناء فوق الـ21 عامًا.

كما تتوسع وزارة التضامن الاجتماعى فى نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك فى ضو ء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، وذلك انطلاقاً من حق الأبناء فى الأمن والأمان، والعطف والحنان وفى السكن الآمن، وفى الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا أبناء صالحين فى المجتمع.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصى أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التى طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين فى جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.

وتقوم كل من اللجنة المحلية للأسر البديلة الكافلة واللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية فى اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة فى تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة الكافلة.

جدير بالذكر، أن عدد الأطفال فى الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,850 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من الاستضافة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 يقطنوا فى 516 مؤسسة رعاية.