وزير المالية: التأمين الصحى الشامل لن ينجح إلا بشراكة قوية مع القطاع الخاص

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحى الشامل»، لذلك حرصنا فى تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص، موضحًا أن للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحى الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك فى انضمام أكثر من 120 مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة التأمين الطبى «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن شركات التأمين الطبى تُعد شريكًا أصيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة على ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحى الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التى تقدمها الدولة أو المشاركة فى إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمى الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم، وإجراء التسويات المالية مع منظومة التأمين الصحى الشامل.

أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نستهدف نقل العبء المالى للمرض من «جيوب المواطنين» إلى «التأمين الصحى الشامل»، حيث تغطى المنظومة الجديدة 3 آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، وقد انطلقت رسميًا فى محافظتى بورسعيد والأقصر، ومن المقرر أن تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تدريجى فى محافظة الإسماعيلية، ويجرى التخطيط الآن، لمد المظلة إلى باقى محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسى مطروح، وغيرها.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن جائحة كورونا سلطت الضوء على الأهمية القصوى لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية دون أن تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين لا يستطيعون تحملها، وإيمانًا بالأهمية القصوى التى توليها الدولة للقطاعات التى تؤثر على تنمية رأس المال البشرى وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة، خاصةً مع بداية جائحة كورونا، حيثُ تم فى مارس 2020، تخصيص حزمة قدرها 100 مليار جنيه للتخفيف من آثار الجائحة فى العام الأول، منها تم تخصيص 17,5 مليار منها دعمًا إضافيًا للقطاع الصحى وتم توجيه بقية الحزمة لمساندة القطاعات الأخرى الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الحكومة استهدفت زيادات مستدامة فى مخصصات قطاع الصحة، بلغت خلال العام المالى 2021/ 2022 حوالى 275,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17,1 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021 مع التركيز على تعزيز الاستثمارات فى القطاع الصحى، حيث بلغت تكلفة الاستثمارات الكلية فى العام المالى الحالى نحو 64,4 مليار جنيه؛ لتعزيز استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام فى الأقصر والإسماعيلية وتطوير 132 وحدة رعاية فى 9 محافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وإنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ضمن مبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما وتنفيذ 7 مستشفيات جامعية جديدة.