مدبولى: مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره السنغالى تناولت نقاطا عديدة فى مجال تعزيز العلاقات الثنائية
الأربعاء 02/فبراير/2022 - 02:24 م
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة، وفى مقدمتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع الرئيس "ماكى سال"، رئيس جمهورية السنغال، والتى تناولت نقاطا عديدة فى مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادى، فضلاً عن تعظيم الدعم الفنى، وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى السنغال، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصرى السنغالى، فضلا عن أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ جميع الدول الأفريقية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا السياق، إلى إشادة الرئيس السنغالى بنشاط الشركات المصرية بالسنغال فى قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والبنية الأساسية، والتطلع لزيادة الاستثمارات المصرية فى بلاده.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية، التى قام بها، لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالى من الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، الذى يمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وحتى محور سعد الدين الشاذلى، والتشغيل التجريبى لمشروع القطار الكهربائى الخفيف "LRT"، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس فى هذا الشأن.
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى المؤشرات الإيجابية التى حظى بها الاقتصاد المصرى، هذا الأسبوع، من جانب عدد من المؤسسات الدولية فى أحدث تقاريرها، ومنها تقرير مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، الذى يتحدث بشكل إيجابى عن أداء الاقتصاد المصرى ومرونته أمام تقلبات الأسواق العالمية، فضلا عن انضمام مصر رسميًا إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وأكد وزير المالية أن استمرار الحكومة فى تطبيق سياسات اقتصادية، حققت معدلات نمو حقيقى مرتفعة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما أن مواصلة الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية، يسهم فى استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الإيجابية أمام تلك التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أكد الوزير أن انضمام مصر لمؤشر "جى. بى . مورجان" يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب، الذين شملهم استطلاع الرأى، أيدوا دخول مصر لمؤشر "جى. بى. مورجان".
