رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات التحضير لقمة المناخ
الأربعاء 16/فبراير/2022 - 06:53 م
اجتماع رئيس الوزراء
السيد علي
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمتابعة مستجدات التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، وحضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ( COP27)، وضرورة إعداد المبادرات التى تعزز من دور مصر فى ملف المناخ، ووضع آليات عمل واضحة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، الوزراء المعنيين بسرعة التوافق على قائمة المشروعات الوطنية المقترحة، استعداداً للترويج لها دولياً، مع إيلاء الأهمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء.
وخلال الاجتماع، عرض السادة الوزراء المعنيون الجهود المتعلقة بالاستعداد لاستضافة المؤتمر؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه يجرى العمل على الانتهاء من خطة الاستثمارات الحكومية التى تتضمن عدة مشروعات واعدة فى مجال "التحول الأخضر"، كما استعرضوا خارطة الطريق للتحضير لاستضافة المؤتمر، ونتائج المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، والمشروعات ذات الأولوية، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمبادرات التى سيتم تبنيها.
كما تم استعراض تطورات التعاون فى مجال صناعة المركبات الكهربائية، ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروعات النقل الأخضر المستدام، بما فى ذلك القطار الكهربائى الخفيف.
وسلط الاجتماع الضوء على الطلبات المقدمة من الدول والمؤسسات العالمية التى ترغب فى عقد مشاورات مع مصر؛ من أجل التعاون فيما يخص فعاليات مؤتمر COP27، ودعم رئاسة مصر للمؤتمر، فضلاً عن استعراض مبادرات القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث الدولية لبحث سبل المشاركة فى التحضير للاستضافة المصرية.
وفى ذات السياق، تم استعراض بعض بالمشروعات الوطنية المقترحة بشكل مبدئى، والتى تضمنت مشروعات قطاعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، شملت مشروع الأقلمة للمحاصيل والنظم الزراعية مع تغير المناخ فى منطقتى الوادى ودلتا النيل، وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر والتأمين الزراعى ضد المخاطر المناخية، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، والتى تضمنت مشروع تأهيل وتحديث المنظومة المائية من خلال تأهيل الترع وتحديث نظم الرى الحقلى، ومشروع حماية الشواطئ والتكيف لتغير المناخ فى مناطق شمال الدلتا لمعالجة الآثار السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع زيادة مرونة المناطق الهشة مناخياً من خلال مكافحة التصح، وإعادة تأهيل المراعى المتدهورة فى المناطق الحدودية.
وتضمنت المشروعات المشتركة بين وزارات: الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لـ132 محطة صرف صحى والتوسع فى زراعة الغابات الشجرية.
