الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر على السندات الروسية

 يعتزم الاتحاد الأوروبى فرض حظر على بيع السندات السيادية الروسية فى أسواق المال داخل التكتل.

ويأتى القرار رداً على الخطوات التى اتخذتها موسكو ضد أوكرانيا خلال اليومين الماضيين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبى بهذه الخطوة ينضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التى أعلنت فى وقت سابق اليوم فرض حظر على بيع السندات السيادية الروسية فى أسواقها بعد اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال منطقتى دونتسيك ولوهانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا، وإرسال قوات روسيا إليهما، بداعى حفظ السلام هناك.

بأتى ذلك فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، فى وقت سابق اليوم الأربعاء، أن زعماء الاتحاد الأوروبى سيعقدون قمة خاصة فى بروكسل غدا الخميس لمناقشة كيفية "التعامل مع روسيا" فى خضم التوترات الشديدة بشأن الأزمة الأوكرانية-الروسية.

ودعا ميشيل فى خطاب الدعوة اليوم زعماء الاتحاد الأوروبى لمناقشة كيفية محاسبة روسيا على خطواتها وكيفية "حماية النظام العالمى المبنى على القواعد".

وتم الاتفاق على هذا بالإجماع فى اجتماع خاص لوزراء الخارجية فى باريس أمس الثلاثاء، وتم تبنى القرار رسمياً اليوم.

وفرض الاتحاد الأوروبى حتى الآن عقوبات على إجمالى 555 فرداً و 52 مؤسسة على خلفية انتهاكات استقلال أوكرانيا، لكن بياناً صدر بالنيابة عن الدول الأعضاء شدد على أن التكتل سيتخذ مزيداً من الإجراءات الاحتياطية "فى حال الحاجة إليها".

وذكر بيان الاتحاد الأوروبى إن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها فى الصحيفة الرسمية للتكتل خلال الساعات المقبلة.

ويضم المستهدفون بهذه الإجراءات الأعضاء الـ 351 بالبرلمان الروسى، الذين دعموا قرار موسكو بالاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين شرقى أوكرانيا.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبى أن التكتل فرض مزيدا من العقوبات الخاصة ضد 27 فرداً وكياناً، من بينهم وزراء بالحكومة، وضباط بارزون فى الجيش ورجال أعمال رفيعو المستوى، بسبب دورهم فى "تهديد سلامة أراضى" أوكرانيا.

وتحظر العقوبات على الحكومة الروسية والبنك المركزى الحصول على تمويل من أسواق المال بالاتحاد الأوروبى.

وإضافة على ذلك، تفرض الإجراءات حظرا تجاريا بين الاتحاد الأوروبى والإقليمين الانفصاليين بمنطقة دونباس شرقى أوكرانيا، فى رد فعل مماثل لما قام التكتل عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم فى 2014.