محافظ البنك المركزي: قرارات الاصلاح الاقتصادي ساهمت في خفض مستويات التضخم
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها
مصر منذ 5 سنوات، ساهمت في خفض مستويات التضخم، وأدت الى دفع جهود التنمية بشكل ضخم،
فمشروعات التنمية بجميع القطاعات في مصر غير مسبوقة فى جميع القطاعات، وبالتالي فإن
إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر، من استثمار
أجنبي، إلى نهوض البورصة المصرية، إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، التي تضاعفت
بسبب الثقة، ونحن ننظر الى ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الاجنبي ونتخذ القرارات
المناسبة، للحفاظ على هذه الموارد وحمايتها، لان هذه الموارد هي الدماء التي تجري في
شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر، لاننا معتمدون بشكل كبير على شراء خدمات
وسلع من الخارج، وبالتالي نجحت هذه القرارات، وأصبح لمصر سمعة في الأسواق الدولية،
تتيح لها توافر الموارد للمعيشة اليومية للمجتمع، ولكل مشروعات التنمية.
وأضاف طارق عامر ، خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن الاستقرار
النقدي مهم جداً للاقتصاد المصري، وقد نجحنا في عبور أزمة كورونا وحماية المجتمع من
صدمة الأسعار، والحفاظ على مستويات أسعار الصرف، من خلال التدخل بالاحتياطيات الدولية،
التي بناها البنك المركزي بعد برنامج الإصلاح، والتي كانت أحد أبرز مزاياه، ومصر من
الدول القليلة في العالم التي لم تشهد زيادة أسعار، كما حدث في العديد من البلدان،
لذا مررنا بأزمة كورونا بنجاح كبير وأخذنا شهادة دولية، في سياسات الحكومة المصرية
في التعامل مع كورونا، وكان ضمن هذه السياسات المهمة في هذا الشان، التوازن في عملية
الاغلاق وعدم الاغلاق، وبالتالي هناك مؤسسات كثيرة استمرت في العمل ولم تفقد فرص العمل،
وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، تم ضخ أموال ضخمة، كسيولة في السوق المصرية، لنساعد كل
المؤسسات، ألا تفقد القدرة على الانفاق على العمالة والانتاج، وأخذنا نحو 21 مبادرة
خلال أزمة كورونا، منها تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين، وضخ تمويل ضخم للقطاع الخاص
وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020، كزيادة في الائتمان في القطاع الخاص.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه في النصف الثاني من العام 2021 جاءت أزمة
البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ وقتها في سحب سيولة الدولار من الأسواق
العالمية، الأمر الذي تسبب في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تهرب من الأسواق
الناشئة، ومن ضمنها مصر، ونظراً للاحتياطيات القوية نجحنا في سداد جميع التزاماتنا
الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي
الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وفعلأً حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية.
وتابع ، طارق عامر خلال المؤتمر الصحفي: « فوجئنا بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية،
والتي فرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر
باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين
100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها».
وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي،
وثقة أسواق المال الدولية فى مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي
من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
