رئيس الوزراء يلتقى وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية
الخميس 24/مارس/2022 - 12:13 م
مرثا مرجان
طباعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجارى، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجارى، و عبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى.
فيما ضم وفد غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعُمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، وأنيس أكليمندوس، عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلى الشركات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدا بدور بعثات "طرق الأبواب"، التى تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دورى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسهم هذه البعثات فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً أنه يحرص على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دورى لمناقشة مختلف الموضوعات فى المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجارى، استقبلنا وفداً من مجلس أرباب الأعمال الفرنسى ضم ممثلى نحو 50 شركة، وكذا وفداً ألمانياً ضم ممثلى 16 شركة فى مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصرى عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل فى مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكانى الكبير فى مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومشاركته فى المشروعات المختلفة، وهذه الاستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد.
وقال : تحرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع الشركات؛ من أجل تذليل أية عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع فى استثماراتها.
وفى هذا السياق دعا رئيس الوزراء الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.
وتابع رئيس الوزراء: القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر فى المشروعات المتاحة فى السوق المصرية، وبشكل خاص فى القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الانتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة فى القطاعات ذات الأولوية فى ظل الخطوات التى اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات فى عدد من المجالات المهمة، وهى: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.
وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة فى مفاوضات جادة مع شركات عملاقة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال شركة "سكاتك" النرويجية، وشركتان فرنسيتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة فى هذا المجال.
وفى السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز التى أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمى، والتى يتم فى إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة " الرخصة الذهبية " لإقامة المشروع وتشغيله، ومن ضمن مجالات هذه المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة ( محطات الشحن )، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وتطرق كذلك إلى منح الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن يتم مراعاة أن تكون فى المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية للدولة والتى من بينها : مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمى، ومشروعات تدريب العمالة المصرية فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلى فيها، فضلا عن المشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية: قطعت الحكومة شوطا مهما فى تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ۲۰ یوم عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
ونوّه إلى الانتهاء من "الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات" فى ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع السيارات فى تحقيق مستهدفات التطوير الصناعى والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا سيتم منح حوافز لمصنعى السيارات ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدى بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.
ووجه رئيس الوزراء بتسليم نسخة باللغة الإنجليزية من هذه القرارات والحوافز، إلى وفد الغرفة، لتسهيل إطلاع الشركات الأجنبية على مضمون هذه القرارات.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بأسره وعلى الاقتصاد المصرى لأننا جزء من العالم، والتأثير المتزايد على أسعار الحبوب والنفط عالميا وتباطؤ حركة السياحة الوافدة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى الجهود التى اتخذتها الحكومة على مختلف المستويات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً التزام الدولة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، والاستمرار فى سياسات الانضباط المالى والنقدى، مع وضع السيناريوهات المختلفة التى تضمن التغلب على التداعيات السلبية للأزمة.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية مجموعة من المشروعات تنوى إقامتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الحكومة المصرية خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام.
كما وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالشركات الجادة التى ترغب فى الحصول على الأراضى من أجل إقامة مشروعات لها فى مصر، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء للموافقة، وتوفير الأراضى، وكذا منحها "الرخصة الذهبية".
فى ذات السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد: ما تم اتخاذه من قرارات خلال الأيام الماضية هو خطوة تصحيحية بعد ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات جراء الأزمة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة رغم كل ما يحدث مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن صندوق مصر السيادى الذى أنشأته مصر ليكون بمثابة الذراع الاستثمارى للدولة المصرية، لعب دورا مهما على مدار الفترة الماضية فى جذب استثمارات مهمة، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع تطوير واستثمار مبنى مجمع التحرير بالتعاون مع تحالف شركات عملاق، بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات الاستثمارية الأخرى مع عدد من الصناديق الاستثمارية الاقليمية، مشيرة إلى أن كل هذه الصفقات تعطى رسالة ثقة بأن الاقتصاد المصرى واعد، ولديه فرص استثمارية جاذبة.
فيما أكدت وزيرة التعاون الدولى أن مصر مستمرة فى التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى مجموعة من مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تنوى الحكومة عرضها خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وأشار وزير المالية، خلال اللقاء، إلى أن كل الإجراءات الخاصة بميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية ستكون جاهزة قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك ردا على تساؤل حول اهتمام الشركات الأجنبية بمعرفة آخر التطورات الخاصة بالنواحى الضريبية والجمركية.
وأكد المستشار محمد عبدالوهاب أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة للطلبات الاستثمارية التى ترد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتذليل أية عقبات من شأنها تأخير الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء هذه المشروعات فى أسرع وقت.
وخلال الاجتماع، قال السيد عبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى: كنت فى زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولمست ردود فعل ايجابية من المستثمرين هناك، خاصة فيما يتعلق بالعمل فى مشروعات الهيدروجين الاخضر، لا سيما أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزا عالمياً لتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأضاف: الدولة لديها خطة طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع الصحى، ومجال الشمول المالى، والعقارات، ونحن مستعدون لأى شراكة مع الجانب الأمريكى.