مدير عام صندوق النقد الدولى: سنظل داعمين لمصر.. لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادى

ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة؛ استكمالاً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى منح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. وأعرب الوزير عن تطلعه لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة عن الناتجة عن معدلات تضخم غير مسبوق منذ أربعين عامًا تنعكس على أسعار المواد الأساسية وتوافرها وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التى تهدد استقرار سلاسل إمداد الغذاء فى العالم.

اتفق الجانبان على أن البرنامج الجديد الذى يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولى، سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصرى دون أى أعباء على المواطنين.

أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الصندوق سيظل داعمًا لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادى المصرى، موضحة أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصرى للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى. 

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولى بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل والأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت بالسلب على مئات الملايين من البشر فى العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التى اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.. وأكدت قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية والتعافى منها.

أشار الوزير، إلى التزام الحكومة بمواصلة جهود تحقيق الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الأداء الاقتصادى، واستقرار وتحسن المالية العامة، والحفاظ على مستويات النمو الإيجابى، وخلق المزيد من فرص العمل، والسيطرة على التضخم، لافتًا إلى أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير 2,7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190,5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافى الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل. 

حضر اللقاء الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، والدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ورامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية.