وزيرة التضامن: مصر تعيش عصرا يعظم مبادئ حقوق الإنسان

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب والاستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير والاستاذ علاء عبد الهادى رئيس اتحاد الكتاب ولفيف من الخبراء.

وأكدت القباج أن مصر تعيش عصرا يعظم مبادئ حقوق الإنسان، كما أن العدالة الاجتماعية أحد المحاور وأركان الدولة التى يتحقق فيها السلم الداخلى، مثمنة جهود مؤسسة دار التحرير فى تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى القضاء على مشكلة العشوائيات التى لطالما استعصت على حكومات الدولة المتعاقبة لعقود طويلة، نمت فيها الأحياء العشوائية وتوسعت فى غفلة من الزمن والتخطيط والرقابة لتشكل خطرا داهما يهدد أمن واستقرار المجتمع المصرى.

وأضافت القباج أنه مر 8 سنوات منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، تحققت خلالها إنجازات تنموية فى جميع المجالات تفوق عمر الزمن، حيث خلصت النوايا وتضافرت الجهود من أجل تحقيق نهضة يستحقها شعب عظيم، ولاتزال الإرادة قوية والعزيمة ماضية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية عبر سنوات مديدة قادمة وفق نهج تنموى شامل يرسخه دستور 2014 ، وتؤسسه رؤية مصر 2030، وتدعمه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فجاءت المادة 78 من دستور 2014 لتنص صراحة على أن ” تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهدف الأول من رؤية مصر 2030 جاء تحت عنوان "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته" ليؤكد أهمية تحسين مستوى المعيشة وإتاحة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضارى، ثم جاء إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021 بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة لصون كرامة المواطن المصرى والارتقاء بمعيشته والحفاظ على حقوقه.

وأشارت القباج إلى أن "الجمهورية الجديدة" فطنت بقوة استمدتها من ثورة 30 يونيو 2013 لمشكلة الإسكان العشوائى وتداعياتها الخطيرة، وقررت تغيير الواقع متخذة حزمة من الإجراءات لحلها بشكل جذرى يعمل على استئصال المشكلة من جذورها دون اللجوء إلى حلول مؤقتة، حيث أعدت الدولة استراتيجية مواجهة شاملة للحد من انتشار العشوائيات ومعالجة آثارها السلبية ووضع نهاية لحياة غير آدمية، معلنة خلو مصر من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة نهاية 2030، ولم تكتف الدولة بالقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، بل وضعت استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، وكذا المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط وحوكمة العمران، إضافة إلى المجهودات التى من شأنها أن توفر وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتلبى احتياجاتهم.

وأكدت القباج أنه انطلاقا من أهمية الاستثمار فى البشر، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية وبإشراف من دولة رئيس الوزراء عدة برامج ومبادرات تم تنفيذها بشكل أكثر شمولية فى الأحياء الجديدة التى انتقل إليها سكان العشوائيات ومن هذه المبادرات والبرامج برنامج تنمية الطفولة المبكرة، حيث تواجد الأطفال فى الحضانات يحدث تغييرا فى سلوكه وسلوكه أشقائه وأسرته، حيث نتيح جلسات توعية الأمهات وإقراض متناهى الصغر، وكذلك فرص عمل، وكذلك لدينا برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" ، وهناك أيضا برنامج وعى وهو أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة فى إطار الاستثمار فى البشر ، حيث يتضمن 12 رسالة ، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات برنامج "تكافل وكرامة" ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات.

كما هناك برنامج "التربية الإيجابية" للأطفال الذى وجه به السيد رئيس الجمهورية الذى يقدم للأسر الأكثر احتياجا جلسات مجتمعية جماعية بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسى والاجتماعى، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفى، بالإضافة إلى برنامج " 2 كفاية " الذى يستهدف الحد من الزيادة السكانية خاصة بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وتأتى هذه المبادرة ضمن التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وكذلك مشروع " مودة " الذى يهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يساهم فى خفض معدلات الطلاق.

وكذلك لدى الوزارة مراكز المرأة ضحايا العنف والتى تعد إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعى لحماية السيدات ضحايا العنف ، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أى إمرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى، بالإضافة إلى برامج أخرى تعمل على تطوير قدرات الجمعيات الأهلية المتواجدة فى تلك المناطق.

وأوضحت القباج أنه يستفيد حاليا نحو 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة والتى بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، مشيرة إلى أن التاريخ سيقف طويلا أمام هذه الجهود غير المسبوقة التى قامت بها القيادة السياسية الواعية التى تسعى جاهدة لجعل هذا الوطن أكثر أمنا وتقدما حتى تنعم به الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء.. 

وفى النهاية أكدت القباج أن الكتاب يعد وثيقة تاريخية مهمة للباحثين والمعنين برصد التجارب الدولية الناجحة فى مكافحة العشوائيات، معربة عن كامل تقديرها للمجهود الذى بذله الدكتور صلاح هاشم فى اعداد هذه الوثيقة التاريخية المهمة، والتى سوف تصبح مرجعا شديد الأهمية للباحثين ولكل القطاعات بل والدول التى تخطط لمحاربة العشوائيات لتكون التجربة المصرية نموذجا يحتذى به.