التخطيط: مصر تحتل المركز 87 ضمن 163 يشملهم تقرير التنمية المستدامة 2022

ويستعرض تقرير التنمية المستدامة لعام 2022 (2022SDR) بيانات عن أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى المجالات التى تتطلب تقدما أسرع. 

وحول تطور أداء مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حصول مصر على 68.7 درجة عام 2022، وهى بذلك استطاعت أن تحافظ على أدائها فى المؤشر؛ بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمى من 67.1 فى 2021 إلى 66.7 فى 2022، لتحتل بذلك المركز 87 ضمن 163 دولة يشملهم التقرير.

كما استعرضت السعيد أداء مصر على مستوى المنطقة العربية خلال 2022، مشيرة إلى أن مصر احتلت المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية رصدها التقرير، وعلى مستوى أفريقيا؛ حيث احتلت المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية، والمرتبة 7 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ضمن 16 فى ذات المنطقة. وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة 15 من بين 20 دولة على مستوى الأسواق الناشئة فى 2022.

وقالت الدكتورة هالة السعيد أن البيانات قد توفرت لعدد كافى من المؤشرات مما أدى إلى إمكانية قياس أداء مصر فى جميع الأهداف الأممية فى تقرير عام 2022، بالإضافة إلى إمكانية تقييم اتجاهات تحقيق الأهداف، بما يتضمن اتجاهات الهدفين 10 "الحد من أوجه عدم المساواة" و12 "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" التى لم تكن متوفرة فى تقرير عام 2021، مشيرة إلى أن مجموعة من الأهداف الأممية شهدت تحسنا فى اتجاه تحقيقهم فى عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وهى الأهداف 1، 5، 9، 10، 12، 13، و15.

وحول أداء مصر فى مؤشر تأثير الامتداد العالمى، أشار التقرير إلى أن هذا المؤشر يقيس الآثار الإيجابية والسلبية العابرة للحدود من دولة لأخرى، والتى تؤثر على قدرة الدول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى ثلاثة أبعاد هى التداعيات البيئية والاجتماعية المتجسدة فى التجارة، التداعيات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التداعيات الأمنية. وأوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة 30 من 163 دولة مقابل 36 من 165 دولة فى 2021؛ مما يعكس التحسن فى درجتها فى المؤشر التى وصلت إلى 98.82 من 100 درجة، وبالتالى ترتفع التداعيات الإيجابية لمصر مقارنة بالسلبية.  

كما أشار التقرير إلى أداء مصر فى ثلاثة من بطاقات التحولات الست لأهداف التنمية المستدامة وهى التعليم والنوع والمساواة، الصحة والرفاه، إزالة الكربون عن الطاقة والصناعة المستدامة، استدامة الغذاء والأرض والمياه والمحيطات، مدن ومجتمعات مستدامة، والثورة الرقمية من أجل التنمية المستدامة. حيث نوه التقرير إلى تفوق مصر فى مؤشرات التعليم والبحث والتطوير، وكذلك فى مؤشرات الصحة والرفاه والديموجرافيا على متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. 

وذكر التقرير أن الأزمات العالمية المتعددة والمتزامنة مثل كوفيد-19 والحرب الأوكرانية الروسية والنزاعات العسكرية الأخرى التى أدت إلى تحويل انتباه السياسات والأولويات بعيدا عن الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وعدم تحقيق الدول تقدما فى أهداف التنمية المستدامة، وأن الأداء لا يزال فيما يتعلق بالهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادى) دون مستويات ما قبل الجائحة فى العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، وبالنسبة لمصر كان هناك اتجاه إيجابى يدل على أنها فى المسار الصحيح لتحقيق الهدفين الأول والثامن فى بيانات التقرير لعامى 2019 و2020، ولكن نتيجة لأزمة كورونا تراجع أداء مصر فى هذين الهدفين.

وقدم تقرير التنمية المستدامة 2022، مقترح لخطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصة فى ظل وجود قيود شديدة على التمويل تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب فى أوكرانيا، حيث هناك توافق بين المسارات الست المقترحة من شبكة حلول التنمية المستدامة لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميا وهى: زيادة عائدات الضرائب المحلية، زيادة الاقتراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف، الاقتراض السيادى فى أسواق رأس المال الدولية، زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، زيادة العطاء الخيرى، وإعادة هيكلة الديون للبلدان المثقلة بالديون مع نظيرتها من التوصيات الناتجة عن تقرير "تمويل التنمية المستدامة فى مصر" الذى يعد التقرير الأول من نوعه على المستوى العالمى والذى يتضمن الاستثمار فى نظام الإدارة الضريبية، وضمان مسار هبوطى للدين العام، المحلى والأجنبى، مع إعطاء الأولوية للاستثمار لا الاقتراض، وذلك كقاعدة عامة لتمويل التنمية، بالإضافة إلى وضع تدابير حكيمة وتعزيز الإطار المؤسسى للتحكم فى الأنواع الجديدة من أدوات التمويل المبتكرة؛ مثل السندات السيادية الخضراء، والصكوك الإسلامية، ومقايضات ديون المناخ/ أهداف التنمية المستدامة.