وزير المالية: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية»
الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 01:30 م
محمد نوح
طباعة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، موضحا أن موازنة العام المالى الماضى شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21٪ والصحة بـ 22٪، ونستهدف الاستمرار فى نمو المصروفات على هذين القطاعين؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى؛ حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجا.
أضاف الوزير، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولى حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، إننا مستمرون فى جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيرا على حياة الناس، ومنها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، التى تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادى لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة، موضحا أن نظام «التأمين الصحى الشامل» الذى نستهدف مد مظلته على مستوى الجمهورية تدريجيا يعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، ويحقق حلم جميع المصريين فى الرعاية الشاملة لكل أفراد الأسرة الواحدة، ونقل الأعباء المالية المترتبة عن المرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يساعد أيضا فى خفض معدلات الفقر.
أوضح الوزير، أن الدولة تواصل مسيرتها فى رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتركيز على الاستثمارات والبرامج الداعمة للأسر الأكثر احتياجا، وقد انعكس ذلك فى تبنى الحكومة لأنظمة حماية مخططة جيدا وذات ملائة مالية ومبادرات جادة تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، اتساقا مع «رؤية مصر 2030».
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف تنويع مصادر التمويل بين أدوات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث كانت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وثانى دولة تصدر سندات «ساموراي» مقومة بالين اليابانى؛ بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، ونستهدف إصدار الصكوك لجذب أنواع جديدة من المستثمرين فى أدواتنا وتنويع العملات، ونعمل على إصدار سندات «الباندا» مع الجانب الصينى، لافتا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التطوير والتنمية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة فى مختلف القطاعات.
قال الوزير، إن نجاحنا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تبعه من إصلاحات هيكلية مكنتنا من تحقيق أداء مالى جيد، ومؤشرات مالية إيجابية، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو بنسبة 6,6٪ وفائض أولى 1,3٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، موضحا أن محاور الإصلاح شملت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وميكنتها، على النحو الذى يضمن رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبى، وقد كانت مصر من أوائل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى طبقت «منظومة الفاتورة الإلكترونية» ثم «الإيصالات الإلكترونية»؛ على نحو يسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتحقيق العدالة الضريبية.
أكدت مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات التى من شأنها التخفيف عن المواطنين، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى وامتدت تأثيراتها إلى مصر، حيث تم إقرار حزم استثنائية للحماية الاجتماعية تتمثل فى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجى «تكافل وكرامة» لتشمل ضم مليون أسرة جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتقديم مساعدات استثنائية لأكثر من 36 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجات وأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية تقارب 900 مليون جنيه شهريا، إضافة إلى الحزم الاستثنائية التى أقرتها الحكومة مع بداية جائحة كورونا بقيمة 100 مليار جنيه.
