تطبيق غرامات على التجار غير الملتزمين بالإعلان عن أسعار السلع مع بداية العام الجديد
قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ، إن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق غرامات على التجار المخالفين وغير المتلزمين بالإعلان عن أسعار السلع بداية من العام الجديد، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.
وأكد سمير، أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار بالالتزام بالإعلان عن أسعار كافة السلع باعتباره حق أصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه.
واتفق سمير مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب مع قيمتها الحقيقية ، دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة ، بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وأمين عام الإتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات ، وتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المُخفضة للمواطنين ، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
يأتي الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليار دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم ، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ، ومن ثَمَّ زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بتبكير عقد معارض "أهلاً رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأشار سمير، إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية ، وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها ، وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة ، بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وأمين عام الإتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات ، وتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المُخفضة للمواطنين ، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، ورفع العبء عن كاهل المواطنين ، خاصة محدودي الدخل.
وأوضح سمير، أن رئيس مجلس الوزراء قد وجّه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ، ومدها بالكهرباء والتأمين وإعفائها من كافة الرسوم لإقامة معارض "أهلاً رمضان".
وستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين.
إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في كافة ربوع مصر، هذا فضلاً عن المعرض الرئيسي الذي سيُقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس.