الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA تجدد اعتمادها لمصر للطيران للصيانة للعام التاسع عشر على التوالي
الإثنين 22/أبريل/2024 - 12:49 م
محمود السعدي
طباعة
نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مواقع الشركة بمطار القاهرة للعام التاسع عشر على التوالي والذي جاء في إطار المتابعة الدورية التي تجريها كبرى سلطات الطيران المدني العالمية على الشركة للتأكد من اتباع أعلى معايير السلامة والجودة.
وقام المفتشون بالتدقيق على السجلات الفنية للطائرات للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية وتنفيذ تعليمات الشركات المصنعة للطائرات ومتابعة الحالة الفنية للطائرات باستمرار، وشمل التفتيش مراجعة كافة الأنشطة الفنية للشركة من أعمال الجودة وصيانة الطائرات ومجمع عمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة ومجمع عمرة المحركات ومجمع مخازن قطع الغيار والعدد والآلات، كما تم مناقشة بعض العاملين في اختصاص كلٍ منهم للتأكد من إلمامهم بكافة النواحي الفنية والتزامهم بوثائق الجودة طبقاً للتشريعات الملزمة.
وتوجه السيد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش مؤكداً على أهمية التوافق مع متطلبات جهات الاعتماد الدولية التي تعد ركيزة الاستمرار في تقديم مختلف الخدمات للعملاء والحفاظ على المكانة التي تتمتع بها الشركة عالمياً، متمنياً المزيد من التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب، كما أشار إلى أن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي للشركة وأن مصر للطيران تعتمد على طاقات أبنائها في تنفيذ خططها الطموحة.
وأكد المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن نتائج التفتيش أكدت أن ما حققته الشركة من نجاحات تم بناؤها على أسس وقواعد ثابتة وتم تحقيقها بعزم وجهد العاملين المخلصين حيث كان أداء العاملين مثار تقدير مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA الذين أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين وإدراكهم مدى حساسية وأهمية عنصري السلامة والجودة أثناء تنفيذ الأعمال واتباع المعايير القياسية العالمية، موضحاً أن المفتشين أبدوا تقديرهم لمستوى الجودة الفنية واستمرارية الحفاظ على الاعتماد دون ملاحظات لأكثر من تسعة عشر عاماً وهو ما يعكس كفاءة نظام وإجراءات العمل بالشركة وتطابقها مع المتطلبات التشريعية العالمية.
