وزير الري: الحوار المشترك حجر الزاوية لتحقيق السلام والأمن

- رفض الحوار وعرقلة الجهود الرامية للتوصل لحلول إقليمية تعود بالنفع على جميع البلدان هو عمل ضار يترتب عليه توترات لاحقة

- إعطاء الأولوية للتعاون السلمي بنية حسنة سيؤدي بسهولة لتعظيم المكاسب المتبادلة وتحقيق الرخاء المشترك للجميع

- هناك حاجة ماسة لإدارة المياه بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة لضمان التنمية المستدامة 

- مصر تُساهم بقوة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لتعزيز الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة

ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد فى دولة إندونيسيا .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الحوار العابر للحدود ومتعدد القطاعات من أجل السلام والقدرة على الصمود في مجال المياه" .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون العابر للحدود خاصة في المناطق التي تعتبر فيها المياه حيوية للحياة والزراعة والشرب وإستدامة النظم البيئية ، حيث يُعد هذا الحوار المشترك حجر الزاوية لتحقيق السلام والأمن وذلك عندما تتشارك الدول التي تتقاسم موارد المياه في حوار بناء يُعزز الثقة والتعاون والتوصل إلى رؤية مشتركة للأمن المائي ، وهذا المفهوم التعاوني يُعد نهجاً بالغ الأهمية في عالم يواجه تحديات متزايدة متعلقة بندرة المياه وتغير المناخ .

ويظهر التحدى الرئيسى عند إدارة المياه المشتركة عندما يتم اتخاذ إجراءات أحادية دون التشاور والتعاون واحترام القانون الدولي ، هذه الإجراءات الأحادية التي تُعد تجاهلاً للمعايير الدولية وتشكل خطراً جسيماً على دول المصب مما قد يؤدي إلى الصراع وتفاقم التوترات الإقليمية ، كما أن رفض الحوار وعرقلة الجهود الرامية للتوصل لحلول إقليمية تعود بالنفع على جميع البلدان هو عمل ضار ، وأن هذا النهج الذى يكون في كثير من الأحيان مدفوعاً بالتركيز الضيق على المكاسب الوطنية قصيرة المدى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر مما يترتب عليه توترات لاحقة ، في حين أن إعطاء الأولوية للتعاون السلمي بنية حسنة سيؤدي بسهولة لتعظيم المكاسب المتبادلة وتحقيق الرخاء المشترك للجميع ، وإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإرادة قوية تلتزم بالامتناع عن استخدام الموارد المائية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية .

وفي هذا السياق .. فإن الإجراءات المتخذة دون تعاون واحترام للقانون الدولي يشكل تحدي كبير في إدارة المياه المشتركة خاصة مع تجاهل مبدأ التعاون في تبادل البيانات والدراسات وخاصة الدراسات البيئية ودراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل القيام بأى مشروعات .

وبالتزامن مع ذلك .. فهناك حاجة ماسة لإدارة المياه بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة لضمان التنمية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية .

وفى ظل إيمان مصر الراسخ بأهمية التعاون .. فإن مصر تُساهم بقوة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لتعزيز الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة ، كما تلتزم مصر بوصفها رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز الحوار والتعاون بين كافة الدول الإفريقية وتيسير التعاون الإقليمي للمساهمة في إنشاء حوكمة فعالة للمياه وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة ، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام بما يحقق التعامل الفعال مع تحديات المياه وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتمهيد الطريق لمجتمعات آمنة ومستقرة ومستقبل مزدهر للجميع .