وزيرة التخطيط: 4.4% معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال عام الخطة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025 وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%) كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.

واستعرضت السعيد مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.

وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت السعيد أن  صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.

وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21/2022-24/2025، أوضحت السعيد أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2% ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024 متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت السعيد أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و 9.4% لقناة السويس، و 9.3% لقطاع السياحة، و 5.7% للخدمات الاجتماعية، و 4.9% للتشييد والبناء.

وأوضحت السعيد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع ان يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم، وأوضحت د.هالة السعيد ان حجم السكان الحالي بلغ 106 مليون مواطن ومتوقع العام القادم أن يبلغ 108.3 مليون مواطن لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.