بعد التشكيل الوزاري الجديد.. من يدير صندوق مصر السيادي وصفقات برنامج الطروحات الحكومية؟

عمل صندوق مصر السيادي، على خلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص، وتنفيذ منتجات استثمارية فريدة من نوعها، مع الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، لما يخدم المواطن المصري أول

نجح صندوق مصر السيادي والجهات المتعاونة من مجلس الوزراء، في تنفيذ بضع صفقات من برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل أكثر من 32 شركة، والتي شملت حصص أقلية من شركات إيلاب وإيثيدكو وعز الدخيلة وشركة الفنادق، ثم بعد ذلك تنفيذ صفقة طرح أسهم من الشركة الشرقية للدخان لصالح مستثمر إماراتي..

قرارات الدولة، بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومة، جاءت لتعظيم الاستفادة من الأصول الخاصة بالدولة، لتحويل مسار الشركات المتراجعة لتكون منتجة ومصدر وتحقق أرباحا، مع زيادة أرباح الشركات الناجحة، بالتعاون مع القطاع الخاص، ذلك ما ينتج عنه توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، مع زيادة القدرة الإنتاجية للشركات الحكومة، مع قدرة الدولة في جمع حصائل دولارية تنعش خزينة الدولة.

وتمكين القطاع الخاص في صفقات برنامج الطروحات الحكومية، لا يعني البيع الكلي لأصول الدولة، بل تكون الحصص متفاوتة والأغلبية أقلية، أو حق انتفاع لعدد سنوات وبعد ذلك تعود ملكية المشروع للحكومة، وتستهدف الحكومة جمع ما يقرب من 1.5 مليار دولار خلال 2024، وفق الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة، 3 صفقات أساسية خلال العام الجاري 2024 ( وطنية - محطة جبل الزيت - الأمل للبلاستيك)، بينها صفقتين تم تأجيلهم من 2023 بسبب عدم وجود سعر صرف واحد للدولار، وبعد قرارات المركزي الأخيرة في مطلع مارس التي نصت على رفع أسعار الفائدة 6% وتحريك سعر الصرف؛ تم القضاء كليا على السوق الموازية للدولار.

قبل التشكيل الحكومي الجديد، كانت رئاسة الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، لصالح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس الإدارة من اختصاص الدكتورة هالة السعيد، وأيمن سليمان رئيسا تنفيذيًا.

لم تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن إدارة الصندوق السيادي وصفقات برنامج الطروحات الحكومية، ليظل المسئولين القائمين قبل التشكيل الوزاري يتابعون أعمالهم في الصندوق