الاقتصاد

وزيرة التخطيط:زيادة الاستثمار في رأس المال البشري أحد ركائز دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

الجمعة 12/يوليه/2024 - 02:52 م

معتز محمود

خلال فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية "بكين"، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم في دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة"، التي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية.

وشارك ف فعاليات الجلسة، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، و هوانج بايون، من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي، و شاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص بباكستان، و دونال براون، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و كارلوس ماريا كوريا، المدير التنفيذي لمركز الجنوب، والسيدة/ ماريا دي بيلار جاريدو، مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي مستهل حديثها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من النسخة الثانية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي ينعقد بعد نجاح النسخة الأولى في يوليو 2023، حيث ينعقد في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العمل المشترك لخلق زخم عالمي حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لتحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مفهوم التعاون جنوب جنوب تطور بشكل كبير منذ عام 1955، حيث يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين دول الجنوب في مختلف المجالات، بما يعزز سد الفجوات التكنولوجية والمعرفية، ويلعب دورًا مكملًا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، خاصة أن الأزماتالمتفاقمة التي يواجهها العالم منذ عام 2020، تُثبت أن المعرفة تعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير المؤسسات الفعالة، وبناء القدرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق النمو والمساواة.

وحددت "المشاط" 5 ركائز لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية، وهي الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.. خمس ركائز رئيسية، حيث أشارت إلى أن التعاون جنوب جنوب يحفز الدول على الاعتماد على الذات ويدعم القدرات الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية، فضلًا عن تحسين الاتصال والوعي بالمشكلات التي تواجهها الدول النامية وتوسيع نطاق المعرفة والخبرات المتاحة لدى المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية.، فضلًا عن بناء القدرات ودفع قدرة الدول على مواجهة تحديات التنمية وقضاياها الرئيسية وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها.

وأكدت أن بلدان الجنوب أدركت أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة. كما أنها تقدم نموذجا للشراكات العالمية التي تقوم على زيادة الاعتماد على الذات على الصعيدين الوطني والجماعي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة.

وتطرقت إلى التزام مصر بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولا سيما مع الدول الأفريقية الأخرى، انطلاقًا من إيمانها بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، يمكنها أن تحقق تعاون كبير فيما بينها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تبادل السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياق كل منها.

ونوهت بأن الوزارة أطلقت استراتيجية لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.

وسلطت "المشاط" الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.

علاوة على ذلك، ومن خلال الاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية، تمكنت الوزارة من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين.

وأكدت أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم التعاون بين بلدان الجنوب في ظل موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها كرئيس مشارك للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد" حتى عام 2025، حيث يمكن أن يسهم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق التنمية، ,التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من خلال تبادل المعرفة والقدرات التكنولوجية. ومن الممكن أن يدعم ذلك الجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع الأسواق، وتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاجية حيث يسهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في مضاعفة الإنتاج وخلق أكثر ملايين من فرص العمل.

علاوة على ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول الرقمي يعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بين الصين والدول الأفريقية، حيث يعزز تبادل المعرفة والخبرات، في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، وبناء المدن الذكية، كما أن ذلك سينعكس في خلق فرص فريدة داخل القارة الأفريقية من شأنها تعزيز التكامل الإقليمي وكذلك التجارة البينية، وبالتالي تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. كما أكدت أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري أحد ركائز دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

وشددت على أن منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة،والشراكة المصرية الصينية الشاملة، يمكن أن يُمثل فرصة كبيرة ليس فقط لإعادة تأكيد التزامنا بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولكن أيضًا لإقامةحوارات بناءة لاستكشاف إمكانية تنفيذ المشروعاتوالمبادرات لتلبية احتياجات شعوبنا، وتعزيز التعاون مع قارة أفريقيا.

وسلطت الضوء على كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكد فيها أن اتعاون بين الدول النامية يجب أن يلعب دورًا أكبر في النظام الدولي من خلال الاستفادة من الأطر الإقليمية والدولية لدعم هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة والتعليم والبنية التحتية.

كما تطرقت إلى كلمة الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، التي أكد فيها أنه مع ارتفاع قدرات الدول النامية، فإنه من المقرر أن يلعب التعاون بين بلدان الجنوب دورًا أكبر في تعزيز التقدم الاقتصادي لتلك الدول، ويخلق اقتصادات قوية ومستدامة، ويعزز النمو المتوازن والشامل للاقتصاد العالمي.