رئيس البرلمان: تقليل مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له على رأس تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بسرعة إنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وكشف رئيس مجلس النواب، ملامح التعديل المرتقبة، بأنها تتضمن تقليل مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، وإقرار بدائل الحبس الاحتياطي وتقديم إجراءات التحقيق والمحاكمة بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن التطور وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، لتحقيق العدالة الناجزة والفصل في التقاضي.

وأكد أن اللجنة مدعوة لإنجاز هذه المهمة، في موعد أقصاه الأول من سبتمبر المقبل، لدراسة مشروع القانون المشار إليه وإنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن ولو كان ذلك في الإجازة البرلمانية.