مجلس الوزراء: الدولة مستمرة في تنفيذ سياسية ملكية الدولة
الأربعاء 11/سبتمبر/2024 - 03:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي
فيروز محمد
طباعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء إن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ سياسية ملكية الدولة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإعلان حزمة من التسهيلات الضريبية.
وشدد على أن صندوق النقد الدولي أكد أن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على التضخم.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونص على أن تُشكل هذه المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما نص القرار على أن للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإعلان حزمة من التسهيلات الضريبية.
وشدد على أن صندوق النقد الدولي أكد أن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على التضخم.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونص على أن تُشكل هذه المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما نص القرار على أن للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
