تليجرام يقدم بيانات مستخدميه للشرطة.. فى هذه الحالة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام Pavel Durov، أن المنصة ستشارك معلومات المستخدم مع جهات إنفاذ القانون عندما يشتبه في قيام المستخدمين بأنشطة غير قانونية.

يأتي ذلك بعد اعتقال السلطات الفرنسية لدوروف لعدم تعاونه مع التحقيقات في الأنشطة غير المشروعة على المنصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، أنه سيتم اتاحة أرقام الهواتف وعناوين IP مع الحكومة، إذا كان المستخدمون محل شك، مشيرًا إلى أن تليجرام قد حدثت شروط الخدمة الخاصة بها لتعكس هذه التغييرات.

وأحد التحديثات الرئيسية هو قرار الشركة بمنع المستخدمين من البحث عن سلع أو محتوى غير قانوني عبر ميزة البحث في Telegram، وإذا استمر شخص ما في محاولة الوصول إلى هذا المحتوى أو مشاركته، فسوف تقوم المنصة بتسليم رقم هاتفه وعنوان IP الخاص به إلى السلطات إذا كان ذلك مطلوبًا قانونيًا.

وأكد دوروف، أن وظيفة البحث في تليجرام، تهدف إلى مساعدة المستخدمين في العثور على الأصدقاء أو اكتشاف الأخبار، وليس لتحديد مكان الأنشطة غير القانونية أو الترويج لها، ولدعم هذا التحول، تستخدم المنصة أيضًا الذكاء الاصطناعي (AI) لضمان عدم العثور على المحتوى الإشكالي، مثل المخدرات أو عمليات الاحتيال أو صور إساءة معاملة الأطفال، من خلال شريط البحث الخاص بها.

بالنسبة للمستخدمين العاديين، لن يكون لهذه التغييرات تأثير كبير، طالما أنهم يستخدمون التطبيق لأغراض قانونية مثل مراسلة الأصدقاء، أو الانضمام إلى المجموعات، أو متابعة القنوات الإخبارية،ومع ذلك، بالنسبة لأولئك المتورطين في أنشطة غير قانونية، يمكن أن تكون العواقب وخيمة، إذا حاول المستخدم الوصول إلى محتوى غير مشروع أو توزيعه، فيمكن الآن تمرير معلوماته الشخصية، بما في ذلك رقم هاتفه وعنوان IP الخاص به، إلى وكالات إنفاذ القانون استجابةً للطلبات القانونية الصحيحة.

و يشير استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة عمليات البحث أيضًا إلى أن Telegram تحاول الحفاظ على النظام الأساسي أكثر أمانًا لجميع المستخدمين، بحيث يجب ألا يظهر المحتوى الإشكالي في نتائج البحث بعد الآن، مما يجعل من الصعب على المجرمين إساءة استخدام النظام الأساسي لأغراض غير قانونية.

و يرجع اعتقال دوروف في فرنسا إلى حد كبير إلى فشل Telegram المزعوم في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمواد غير القانونية التي تتم مشاركتها على المنصة، وزعمت السلطات الفرنسية أن تليجرام كانت متواطئة في السماح بتوزيع المحتوى غير المشروع دون اتخاذ الإجراءات الكافية لمنعه.

كما اتهموا دوروف باستخدام أساليب تشفير معينة دون إذن في فرنسا، وبعد إلقاء القبض عليه، دفع دوروف كفالة بقيمة 5 ملايين يورو لإطلاق سراحه، لكنه ظل تحت الإشراف القضائي ولا يُسمح له بمغادرة فرنسا، على الرغم من هذه التحديات القانونية، يواصل دوروف قيادة تليجرام وتنفيذ إجراءات لمعالجة المخاوف بشأن النشاط غير القانوني على المنصة.

ويعد قرار تليج بمشاركة معلومات المستخدم مع سلطات إنفاذ القانون تغييرًا مهمًا في سياسة الخصوصية الخاصة بها،وعلى الرغم من أنه يهدف إلى الحد من الأنشطة غير القانونية، إلا أنه قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية بين المستخدمين.

ويواجه دوروف، المعروف بتعزيزه للخصوصية، الآن تحدي الموازنة بين خصوصية المستخدم والالتزامات القانونية، خاصة في ضوء اعتقاله والتحقيقات الجارية في دور تيليجرام في تسهيل الأنشطة غير القانونية.