بعد دمج التخطيط والتعاون الدولي.. المشاط: تحسن في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن مستهدفات الوزارة بعد دمجها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد تجديد الثقة لها في التشكيل الوزاري الجديد 2024، مشيرة إلى ملفات، حياة كريمة، والإصلاح الهيكلي، مع مستهدفات معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمارات العامة، وأعمال الصندوق السيادي المصري، وصولًا إلى تقييمات المؤسسات الدولية للأداء الاقتصادي المصري والتوقعات معدلات النمو.

وأجابت الدكتورة رانيا المشاط، على كافة تساؤلات الصحفيين، لما يدور في ذهن المواطن المصري، بداية من تفاصيل القروض الإنمائية وحجم تأثيرها على خزينة الدولة وما فوائدها، وإلى أين تتجه مصر بعد حزمة الإصلاحات الأخيرة الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة في مارس 2024، بعد القضاء على السوق الموازية للدولار، مع التدفقات الدولارية التي أنعشت خزينة الدولة، بعد صفقة رأس الحكمة، وتمويلات المؤسسات الدولية الكبرى وتمويلات الاتحاد الأوروبي.

وبدأت المشاط، حديثها مع الصحفيين، أمس الخميس، عن أداء الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الذي سجل معدلا 2.4% خلال الربع الرابع من 2023-2024، ثم تطرقت إلى المحاور الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، والتي شملت تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع القدرة على التنافسية، بالإضافة دعم الانتقال للاقتصاد الأخضر.

وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحاور الثلاث السابقة، تعمل الدولة فيها على قدم وساق، للتمكن من الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، مع تمكين القطاع الخاص، ليكون شريكا أساسيا في نهضة البلاد، مع تقليص الاستثمارات العامة للمشروعات الأحق والتي تخطت نسبة تنفيذها 70%، مع تأجيل باقي المشروعات المنفذة بشكل مبدئي.

وأجابت المشاط، عن تساؤلات الصحفيين على لسان بعض المواطنين، حول أسباب اقتراض تمويلات إنمائية لتنفيذ مشروعات للتحول الأخضر أو مشروعات اجتماعية تخدم المواطن البسيط مثل مترو الأنفاق، موضحة أن التمويلات الإنمائية الميسرة التي تحصل عليها مصر، تكون مدة تسديدها 20 عاما، بمتوسط فائدة يكاد لا يذكر وهو 2%، مع فترة سماح للدولة المقترضة تصل لـ5 سنوات، لتمكين الدولة من تنفيذ خططتها التنموية بدون تحميلها أي أعباء لأن الفائدة ضئيلة، ومدة تسديد التمويل كبيرة.

وذكرت المشاط، أن المواطن يبدأ باستشعار بالتحسن الاقتصادي الكبير الذي ستشهده مصر خلال الفترة القادمة، مع توجهات وخطط الدولة التنموية، بعد القضاء على بعض العوائق الداخلية بعد الإصلاحات النقدية الأخيرة، مع وفرة النقد الأجنبي بدعم الصفقات المنفذة مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 46.7 مليار دولار.

أوضحت المشاط، أن عدد المشروعات المنتهية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ما يقرب من 15700 مشروع، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد وساعد ذلك في تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 69 نقطة مئوية.

كما أضافت أن المشروع يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.

وذكرت أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن حياة كريمة، تُعد المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، البالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى تتجاوز 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع، لافتة إلى أن الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.