الجيل: مشروع رأس الحكمة يعكس رؤية السيسي الاستراتيجية لدعم الاستثمار
الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 07:44 م
شريف حربي
طباعة
ثمن الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، والتي تجلت بوضوح من خلال إطلاق مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا أن هذا المشروع الطموح يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الكبرى، مما سيحدث طفرة اقتصادية هائلة في البلاد.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع رأس الحكمة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، فالحجم الهائل للاستثمارات، الذي يصل إلى 35 مليار دولار، يشير إلى ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاقتصادي المصري وفي الاستقرار الذي توفره السياسات الحكومية الحالية، موضحًا أن المشروع يعزز من فرص التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ويبرز مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
وأكد هجرس أن المشروع، الذي يشمل تطوير الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مرافق سياحية واستثمارية وعقارية متطورة، لا يُعتبر فقط خطوة نحو تحسين البنية التحتية في مصر، بل هو أيضًا مشروع يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل هو أحد أبرز أولويات القيادة المصرية، حيث يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام. كما أضاف أن المشروع سيعمل على تأهيل الأيدي العاملة المصرية وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة لمواكبة أحدث معايير التنمية الحضارية والاستثمارية.
وأوضح هجرس أن رؤية الرئيس السيسي لمستقبل مصر تعتمد على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الكبرى وتطوير الموارد المحلية. فالاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والتنمية العقارية والسياحية، تعزز من الاقتصاد المصري وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، مما يساهم في تقوية ميزان المدفوعات وزيادة الدخل القومي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع رأس الحكمة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، فالحجم الهائل للاستثمارات، الذي يصل إلى 35 مليار دولار، يشير إلى ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاقتصادي المصري وفي الاستقرار الذي توفره السياسات الحكومية الحالية، موضحًا أن المشروع يعزز من فرص التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ويبرز مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
وأكد هجرس أن المشروع، الذي يشمل تطوير الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مرافق سياحية واستثمارية وعقارية متطورة، لا يُعتبر فقط خطوة نحو تحسين البنية التحتية في مصر، بل هو أيضًا مشروع يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل هو أحد أبرز أولويات القيادة المصرية، حيث يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام. كما أضاف أن المشروع سيعمل على تأهيل الأيدي العاملة المصرية وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة لمواكبة أحدث معايير التنمية الحضارية والاستثمارية.
وأوضح هجرس أن رؤية الرئيس السيسي لمستقبل مصر تعتمد على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الكبرى وتطوير الموارد المحلية. فالاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والتنمية العقارية والسياحية، تعزز من الاقتصاد المصري وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، مما يساهم في تقوية ميزان المدفوعات وزيادة الدخل القومي.