مركز معلومات مجلس الوزراء يناقش جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية «2023-2030»

المجلس القومي للسكان: المنصة تمثل خطوة تتسق مع اتجاه الدولة المصرية في الميكنة والتحول الرقمي في إطار الجمهورية الجديدة وتُعتبر حدثا تاريخيا في رقمنة وحوكمة العمل السكاني

الهدف من الاستراتيجية الوطنية للسكان ليس فقط تحقيق نتائج رقمية وإنما تحسين الخصائص السكانية

كل دولار يُنفَقْ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030) يُوفر 155 دولارا من الإنفاق على الخدمات والمرافق

في سياق جهوده لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل؛ لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)"، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، رئيس المجلس القومي للسكان، وعدد من ممثلي الجهات المعنية رفيعي المستوى.

وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالحضور من خلال كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة، أشار خلالها إلى أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية عبر السنوات الماضية، مؤكدا أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعمل وفق ما أُنيط به من مهام في سياق قرار إعادة تنظيمه الصادر بقرار من مجلس الوزراء على بذل مختلف الجهود  اللازمة؛ للقيام بدوره على صعيد متابعة ومراجعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، بما يُمكن متخذ القرار في مصر - ولأول مرة - من المتابعة اللحظية للتقدم المُحزر على صعيد إنجاز الاستراتيجيات الوطنية بمختلف محاورها، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة مستويات الشفافية والمساءلة وتحسين مستويات أداء الجهات الوطنية وزيادة مستويات فعالية التخطيط الاستراتيجي في مصر.

وقال رئيس مركز المعلومات: في هذا السياق عكف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال الأشهر الماضية على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتدريبها على المنظومة القومية المميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، حيث تمَّ في هذا الصدد رصد ما يتجاوز مائة استراتيجية وطنية حتى الآن.

وأضاف: تساعد المنظومة القومية المميكنة صانع القرار وجميع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بمتابعة مؤشرات التنفيذ لحظة بلحظة؛ حيث تتيح المنظومة مصفوفة مؤشرات المتابعة وتقييم الأداء والأثر والداعمة للحكم على مدى سير الاستراتيجيات والمستهدفات الاستراتيجية للدولة المصرية في مسارها الصحيح، الأمر الداعم لتصحيح المسارات وتعزيز والدفع بالتنمية، دون الحاجة لانتظار انتهاء المدى الزمني للاستراتيجية لرصد نتائجها والحكم على مدى تنفيذها لمستهدفاتها.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة/ عبلة الألفي  جهود الدولة المصرية في التنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية المعنية للحدّ من تداعيات الزيادة السكانية، موضحةً أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية للسكان ليس فقط تحقيق نتائج رقمية تعبر عن تنفيذ الاستراتيجية كإجراءات تتم على أرض الواقع، ولكن هناك أيضًا مستهدفا مهما وهو تحسين الخصائص السكانية، وبالتالي دعم الاقتصاد وخطط التنمية وتوفير حجم ضخم من النفقات؛ موضحة أنه في المتوسط كل دولار يُنفق في تنفيذ الاستراتيجية يُوفر 155 دولارا من الإنفاق على الخدمات والمرافق، وخاصة أن مصر في الترتيب الـ 14 على مستوى العالم من حيث عدد السكان والزيادة السكانية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت أن من أهداف الاستراتيجية أيضًا تخفيض الإسراع في معدلات المواليد، وهو أمر يتماشى مع رغبات المجتمع؛ سواء من المرأة أو الشباب المصري، استنادا إلى دراسة تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومي للسكان وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة، والذي رصدت نتائجه أن هناك رغبة ووعيا لدى المجتمع للحدّ من معدلات الإنجاب بمتوسط لا يتجاوز 2.1 طفل لكل سيدة، وهي تقريبًا المستهدفات التي تحتاجها الدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتحقيق أقرب نقطة تعادل بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، وبالفعل نجحت الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص خفض حالات الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، وبين الأطفال أقل من 5 سنوات، وهو مؤشر على معدل نمو قوي للمنظومة الصحية والتي يترتب عليها ارتفاع متوسط الأعمار.

وخلال حديثها، أشارت نائب وزير الصحة والسكان إلى أن التركيز على المنظور الحقوقي للملف السكاني "لمبادرة الألف يوم الذهبية"، من شانه أن يحقق نقلة نوعية من خلال خفض عدد وفيات المواليد الرضع، بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية، والتي يأتي على رأسها تحسين صحة المرأة مع ضمان التنشئة المُثلى للأطفال، ورفع الوعي السكاني، بدءًا من مشورة ما قبل الزواج وحتى مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك لتحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

وأشارت د/ عبلة الألفي إلى أنّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية، من خلال السعي لتحسين الخصائص السكانية، والذي يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الإيمان الراسخ بأنّ الاستثمار في صحة وسلامة المواطنين، هو استثمار للمستقبل، مضيفة أن المنظومة القومية المميكنة تحقق الشفافية والدقة في متابعة وتقييم وتصميم نظام قوميّ؛ لمتابعة وتقييم أثر الاستراتيجيات الوطنية في مصر، وتعد نقلة نوعية على صعيد ضمان فعَّالية التخطيط الاستراتيجي.

إلى جانب ذلك، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نجاح الدولة في سد عجز الأطباء في وحدات الرعاية الطبية الأولية من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وزارة الصحة والسكان، لافتة  إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية؛ لسدّ العجز في الجزء المتبقي، بحيث يكون هناك تغطية شاملة لجميع مراكز الرعاية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بكافة أنواعها لتغطية نسبة 100% من حالات الولادة، والعمل على تقديم الخدمات بالمشاركة من خلال تدريب الممرضات على وسائل تنظيم الأسرة ليقدموا هذه الخدمات إلى جانب الأطباء، بخلاف التوسع في تنفيذ غرف المشورة، حيث سيصل عدد غرف المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحية إلى 5 آلاف غرفة يعمل بكل غرفة متوسط اثنين من مقدمي المشورة.

وخلال الجلسة، تحدثت الدكتورة/ هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، حيث قدمت كلمة عن الإدارة المركزية أشارت خلالها إلى اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، لافتة إلى أن المركز قام بحصر الاستراتيجيات الوطنية على مستوى الدولة وإعداد تقييم لمستوى نضج كل استراتيجية وقياس مؤشرات أدائها على المستوى الوطني استجابة للتكليفات المنوطة بالمركز في هذا الإطار؛ حيث تم حصر نحو ١٠٠ استراتيجية وطنية على مستوى الدولة المصرية، إضافة إلى قيام مركز المعلومات بالعمل على حوكمة ورقمنة الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات، من خلال تطوير منظومة قومية إلكترونية مميكنة لمتابعة الاستراتيجيات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وعقد ما يزيد على ٧٠ ورشة عمل مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه  الاستراتيجيات الوطنية؛ لتنسيق الجهود وبناء القدرات في هذا الإطار، فضلًا عن الجهات الُمصدرة لها، وتعزيز التواصل الفعَّال معها لمعرفة التقنيات الفنية والعملية لعمليات الإدخال في المنصة، بالإضافة إلى الحصول على وثائق الاستراتيجيات الرسمية، واستكمال عناصر المتابعة والتقييم في سياق اهتمام المركز وضمن جهوده الدؤوبة بتطوير المنظومة القومية المميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز قدرة صنَّاع القرار على أعلى مستوى من متابعة مستويات التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم أنه تم تأسيس "الإدارة العامة للرصد والمؤشرات بالإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية"، التي تعمل على مدار عام من الجهد المتواصل للوصول إلى إطلاق المنظومة القومية المميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، وتم وضع الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030)، كأول استراتيجية يتم تفعيلها على المنظومة، بما يسمح للجهات الشريكة في تنفيذها بإدخال نسب الإنجاز للإجراءات التي يتم تنفيذها ضمن خطة عمل الاستراتيجية.

وعقب ذلك، تم عقد الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان "عرض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030"، والتي سلطت خلالها الدكتورة/ هالة عزام، مدير عام البحوث والاتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان، الضوء على الورشة التمهيدية التي تم عقدها في المجلس القومي يومي 23 و24 من شهر سبتمبر الماضي، والتي عُقدت للبدء في وضع الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية على المنظومة القومية المميكنة، وذلك حتى يتمكن ممثلو الجهات المعنية من الوقوف على المهام المنوطة بهم، مؤكدةً أهمية تضمين مؤشرات أداء دقيقة وقابلة والقياس.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة/ هالة عزام "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)"، مشيرةً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية استنادًا إلى نتائج المسح الصحي عام 2021، ونتائج تقييم الخطة التنفيذية (2015-2020)، والمبادرات الرئاسية والمبادرات القومية الحالية، وجهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، لا سيَّما المبادرات الرئاسية والقومية، ومشروع تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان عام 1994 وإعلان القاهرة عام 2013، كما ألقت الضوء على جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، ووضع التعليم في مصر ودوره في حل القضية السكانية.

وفي الإطار نفسه، عرضت الدكتورة/ هالة عزام محتويات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تمثلت في عدة خطوات تتمثل في الجزء الخاص بالسكان والخصائص السكانية وذلك بشكل بيانات رقمية موثقة، وكذا التحديات التي تواجه التنفيذ ومن أهمها عدم تفعيل خدمات تنظيم الأسرة في بعض المنشآت الصحية رغم توافرها، وتقلص دور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

وفيما يتعلق بتحدي نقص البيانات المتاحة أشارت إلى إمكانية علاجه من خلال المنظومة القومية المميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، كما تطرقت كذلك إلى الفرص والتي تكمُن في شكل أساسي في وجود قيادة سياسية داعمه للعمل السكاني وللقضية السكانية، ووجود المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لهذه القضية، إضافة إلى وجود توافق مجتمعي حول مسئولية الجميع عن مواجهة القضية السكانية.

 كما أكدت الدكتورة/ هالة عزام أن هناك مبادئ حاكمة لتلك الاستراتيجية تمثلت في العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، والحوكمة والاستدامة، والشراكة وغيرها، واختتمت عرضها بتقديم المحاور الأساسية للاستراتيجية، التي تضمنت تدعيم دور المرأة، والاستثمار في الثروة البشرية، وضمان الحقوق الإنجابية، والاتصال والاعلام من أجل التنمية، والتعليم والتعلم، وحوكمة الملف السكاني، وبداخل كل محور مجموعة أنشطة وأهداف فرعية يتم العمل عليها.

وفي سياق متصل ترأست الجلسة الثانية الدكتورة/ غادة محسن، مديرة الإدارة العامة للرصد والمؤشرات بالإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية؛ والتي تم خلالها إطلاق " المنظومة القومية المميكنة للإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية"، بتضمينها فعليًّا لبيانات الإنجاز على صعيد "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)".

وخلال حديثها، أشارت الدكتورة/ غادة محسن إلى أن مركز المعلومات رصد أكثر من 100 استراتيجية وطنية في مصر، من إجمالي 46 جهة، صدر منها بالفعل 73 استراتيجية لها وثائق رسمية، بينما يوجد 27 استراتيجية في طور الاعداد، كما أشارت لقيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدريب الشركاء الوطنيين في جهات وكيانات الدولة المختلفة لتفعيل منظومة التحديث اللامركزي، الأمر الضامن والداعم لاستدامة وحداثة المنظومة، فضلا عن الانتهاء من تدشين 10 استراتيجيات وطنية على المنظومة، تتمثل  في 3 استراتيجيات في القطاع الاقتصادي؛ هي: (استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاستراتيجية المُحدثة للتنمية الزراعية، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون).

كما أن هناك 3 استراتيجيات في قطاع البنية التحتية والشبكات؛ هي (استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية والري، واستراتيجية صناعة النقل البحري، واستراتيجية جذب وتنظيم سياحة اليخوت)، بالإضافة إلى استراتيجية في مجال الخدمات الاجتماعية وهي (استراتيجية التموين والتجارة الداخلية)،  إلى جانب 3 استراتيجيات في مجال الخدمات الأساسية والتنمية البشرية، هي: (الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار).

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة/  غادة محسن أن المنظومة تأتي للإجابة على العديد من تساؤلات متخذ وصانع القرار؛ والتعرف على نسب التنفيذ، من خلال استعراض محاور التنفيذ وعدد الإجراءات المطلوب تنفيذها والوقوف على موقف كل إجراء؛ سواء تم تنفيذه أو جار أو مُتأخر مع توضيح مُسببات تأخر التنفيذ، بما يتيح لمتخذ القرار اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة لاستكمال مسارات التنمية، بالإضافة للإجابة على عدد من التساؤلات تنحصر في: كم استراتيجية وطنية في مصر اليوم؟، وكم استراتيجية منها تم إصدارها بالفعل، مع إمكانية تحديد مسارات التنمية غير المُغطاة؟، ومدى إمكانية الوقوف على الخطة التنفيذية لإطلاق الاستراتيجيات الوطنية على المنظومة القومية للاستراتيجيات الوطنية، مع تحديد السبب من خلال إمكانية استعراض مدى نضج كل استراتيجية وما يلزم لاستكمال نضج الخطط ومواكبتها للممارسات الدولية.

فهناك إمكانية متابعة لكل مسارات التنمية بصفة عامة، وأولويات الدولة بصفة خاصة، الأمر الداعم للإسراع والتركيز على المسارات الأعلى أهمية وأولوية للدولة المصرية للإسراع بتنفيذها، مع إمكانية تحديد الجهات المشاركة وحصر كل الجهود المبذولة لإنجاح واستكمال الأهداف الاستراتيجية والأولويات وتحديد الجهات المشاركة في كل محور عمل ومسار تنموي، ونسب مشاركة كل جهة، وإمكانية تحديد الجهات الأعلى مُشاركة وتأثيرا.

كما أن هناك إمكانية لمعرفة المدى الزمني لتنفيذ كل مستهدف وإجراء تنفيذي ومشروع تنموي، كما تتيح المنظومة إمكانية حصر وإحصاء وتصنيف جميع الإجراءات والمشاريع القائم العمل عليها في الدولة وموقف تنفيذها وما تم وما يجري تنفيذه مع إمكانية تحديد مسببات وتحديات التنفيذ الأمر الداعم لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، فضلا عن إمكانية حصر عدد الإجراءات والأهداف الموضوعة لكل استراتيجية وعدد الشركاء ومدى التنسيق بين كافة جهات الدولة لإنجاز تلك المستهدفات والأولويات.

 بالإضافة إلى الأهداف والجهود التي شارفت على التنفيذ والانتهاء، والأهداف والمسارات التي بحاجة لمزيد من الجهود والإجراءات التصحيحية الفورية لاستكمالها والدفع بتلك المسارات التنموية، وكذلك الجهات الأعلى والأقل مشاركة في كافة مسارات التنمية.

واختتمت حديثها بأننا بصدد إطلاق منظومة متكاملة داعمة لإدارة جميع المسارات، من خلال شاشة جامعة لكافة الاستراتيجيات ومحاور العمل والأهداف والجهود والجهات، تم فيها مراجعة كافة المنصات للدول والمنظمات الدولية ذات الريادة في المتابعة والتقييم.

وأدارت الجلسة الثالثة الدكتورة/ سحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، حيث أشارت إلى أن المنظومة القومية المُميكنة للإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الإستراتيجيات تُمثل خطوة تتسق مع اتجاه الدولة المصرية في  الميكنة والتحول الرقمي في إطار الجمهورية الجديدة وتُعتبر حدثا تاريخيا في رقمنة وحوكمة العمل السكاني، وأثنت على جهود مركز المعلومات بتطوير وبناء هذه المنظومة القومية، كما استعرضت بيانات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، ومراحل العمل التي مرت بها الاستراتيجية خلال مرحلة صياغتها، وأكدت أن الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الموضوعة على هذه المنظومة يتم صياغتها مع مختلف الجهات المعنية وقدمت عرضا تفصيليا لكيفية عمل المنظومة وكيفية إدخال البيانات عليها.

وأوضحت الدكتورة/  سحر يوسف أن الاستراتيجية تنقسم إلى عدة محاور، والمحاور تنقسم إلى أهداف رئيسية التي تنقسم بدورها إلى أهداف فرعية ويتبعها إجراءات تنفيذية تمثل الأنشطة المطلوب تنفيذها بشكل تفصيلي وتُصاغ بدقة، ويكون مسئولا عنها جهة واحدة، مما يعزز فكرة الحوكمة والمساءلة والرقابة، مؤكدة السماح للجهات المسئولة بإضافة نشاط أو تحديثه أو إضافة مؤشر جديد وهو ما يؤكد مرونة الاستراتيجيات والخطط الموضوعة.

كما أشارت الدكتورة/  سحر يوسف إلى أن الخطة التنفيذية تمتد لمدة عامين، وهناك مؤشرات أداء وسيطة تقيس حجم التقدم المحرز في عملية التنفيذ مقارنةً بالمستهدف وفي حالة عدم تنفيذ الإجراءات توجد خانة يتم فيها كتابة التحديات التي حالت دون التنفيذ ويتم أخذها في عين الاعتبار، ومن ثم فلا تمثل المنظومة فقط وسيلة لمتابعة التقييم، ولكنها تسهم كذلك في دعم عملية التنفيذ من خلال التعرف على التحديات التي تواجه التنفيذ وكيفية معالجتها.

وأضافت: كل جهة لديها اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بها ولا يحق لها الاطلاع على باقي الجهات تطبيقًا لمبدأ الخصوصية. وفي النهاية أشادت بأن المنظومة الرقمية تسهل التواصل في حالة وجود مشكلات.

وخلال الجلسة النقاشية، استمعت الدكتورة/ سحر يوسف إلى تساؤلات الحضور؛ حيث تساءل الدكتور/ خالد فتح الله، رئيس معهد الاذاعة والتليفزيون، المشرف على الإدارة المركزية للمعلومات، عن كيفية احتساب المؤشرات التي تقيس مستويات تنفيذ وأداء الإجراءات التنفيذية؟، وأجابت الدكتورة سحر يوسف بأن هناك دليلا عمليا يتم من خلاله حساب هذه المؤشرات تم العمل عليه من أكثر من جهة.

وأكدت الدكتورة/  سحر يوسف أنه تم فصل أدوار كل جهة تنفيذية لكل استراتيجية وطنية على المنظومة القومية المُميكنة لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، وكذا المرصد السكاني واحتساب نسب مشاركتها في تنفيذ جميع الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في سياق تساؤل السيد/ محمد عبد الناصر، مدير وحدة المتابعة والتقييم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إمكانية حذف إجراءات تنفيذية من على المنظومة، وكيف يؤثر ذلك في قياس مستوى مشاركة الجهات والمؤسسات الوطنية.

وفي الإجابة على تساؤل القس/ انطونيوس صبحي عزيز، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن أنه في حالة وجود مشكلات تقنية أو فنية على المنظومة سواء في الإدخال أو المراجعة أو الاستطلاع كيف يمكن حلها بالتواصل السريع مع الجهات المنوطة بذلك؟، أكدت كل من الدكتورة/ سحر يوسف والدكتورة غادة محسن  أنه في حال ذلك فإن المنظومة القومية المُميكنة تُمكن من متابعة ذلك بشكل أوتوماتيكي ومباشر من خلال تقنيات برمجيتها المُنشئة بها، وستكون جميع الجهات على اطلاع بذلك، وعلى أثره ستكون الاستجابة الفعَّالة لحلها بشكل سريع.