إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية الأسبوع الجاري: 12 ألف تأشيرة في الانتظار

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستجري القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين في حج الجمعيات الأهلية خلال الأسبوع الجاري، بعدما فُتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، والذي أغلق في نوفمبر الماضي.

وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للحج خصصت 12 ألف تأشيرة سيتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن.

في سياق آخر، وجهت وزيرة التضامن، مايا مرسي، مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بالوزارة بفحص بلاغ يفيد بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس ويرفض العودة لوالدته.

وتوجه الفريق إلى مكان تواجد الطفل للتحقق من صحة البلاغ، حيث عقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده في الشارع، وجمع الاستدلالات عن سبب وجوده بالشارع وعدم رغبته في العودة لوالدته.

وأفاد الطفل بأن أمه كانت تجبره على التسول من المارة، وتقوم بالاعتداء عليه بالضرب، لذلك هرب منها ولا يرغب في العودة لها مرة أخرى.

وذكر الطفل أنه سبق وأن تم إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الشهر الأول من العام الجاري، وقامت والدته باستلامه في الشهر الثالث من العام الجاري، بعد تعهدها بحسن رعايته بقسم شرطة التجمع الخامس.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي كل الإجراءات التي نفذها مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بالوزارة، حيث تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة التجمع الخامس، وتم التنسيق مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لوضع تقرير مشترك يتضمن جميع الاستدلالات التي رصدها مع الطفل لحمايته من تعرضه للخطر تنفيذًا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتم التوجه إلى النيابة العامة بالتجمع الخامس لاستصدار قرار بإيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كعائل مؤتمن، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل وأعمال شئونها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها. واستقبل الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.

هذا وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة النائب العام المستشار محمد شوقي، وتوجيهه بالتحقيق في تعريض أم لطفلها للإهمال والخطر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده من انتهاكات، مثمنة تعاون أعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، مع مأموري الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة أثناء سير التحقيقات في انتظار قرار النيابة.