الآن
انتعاش خزينة الزمالك بـ 600 ألف دولار خلال أيام توقيع اتفاقية «الضمان» بين «الجمارك» و«اتحاد الغرف التجارية» لتبسيط إجراءات النقل الدولي البري عبر نظام «التير» رئيس هيئة تنمية الصعيد والهيئة العربية للتصنيع يبحثان تعزيز التعاون لدعم مشروعات التنمية بالصعيد رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية تعيين العقيد أحمد عتمان متحدثًا رسميًا للقوات المسلحة وزير النقل: مصر تشرع في تشغيل 8 ممرات لوجستية دولية وتدشين ممري "التجارة العربي" الشمالي والجنوبي لربط الخليج وأوروبا وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والبترول هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة مجلس الوزراء: مصنع شركة "Elite Solar".. استثمار صيني ضخم لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية
رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

الرئيس السيسى يوجه باحتواء ضغوط التضخم وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص

الثلاثاء 31/ديسمبر/2024 - 02:18 م
مروه الحلفاوي
طباعة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي و أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما اطلع الرئيس السيسى على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

                                           
ads
ads