توقعات بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص 12%

توقع مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنحو 12% تقريبًا خلال الاجتماع المرتقب الساعة الرابعة مساء اليوم.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" الذي عقد أمس بالقاهرة بعنوان "الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع"، إن المجلس القومي للأجور سيجتمع اليوم لبحث ما يلزم لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، موضحة أن الاجتماع سيشهد أخبارًا إيجابية للقطاع.

وأوضح بدوي أن معدل التضخم في مصر حاليًا يبلغ 23.2%، وسيتم تحميل نصفها للعمال، ويتحمل أصحاب الأعمال النصف الآخر، وفقًا لعدد من أصحاب الأعمال، وبالتالي من المتوقع إقرار علاوة بحوالي 12% على أجور العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه بالتأكيد سيكون هناك استثناء لبعض الشركات من هذه الزيادة.

كما رجح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن يكون هناك زيادة أخرى في الأجور في شهر يوليو القادم، مع موازنة العام المالي الجديد، بعد إقرار الحكومة الزيادات الجديدة للعاملين في القطاع الحكومي.

ويترقب العاملون في القطاع الحكومي صدور حزمة الحماية الاجتماعية، بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تدرس صدور حزم حماية جديدة.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.

وأعلن المجلس القومي للأجور في أبريل الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، شاملة جميع عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، حيث وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، وأخيرًا إلى 6000 جنيه في أبريل 2024.