شركة إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة.

وأرجعت أسباب ذلك إلى تطورات الاقتصاد الكلي المصري، والوضع الخارجي للاقتصاد، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، والتي تمثل عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "اتش سي"، إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع، منها تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من عام 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، وتراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وزيادة الدين الخارجي بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024/2025.

وأوضحت أنه على الجانب الإيجابي، زاد صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بـ 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير، كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، متخطياً حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.

وأوضحت أن قراءة التضخم في يناير 2025 جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0%، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فقد عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاثة شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في آخر طرح لها مقارنة بـ 26.9%.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي، بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.

وقد تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25%-4.50%، بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

كما قام البنك المركزي الأوروبي يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90%، و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.