مجلس الوزراء المصري يوافق على اتفاقية طيران جديدة مع نيوزيلندا لدعم الاقتصاد
الخميس 20/فبراير/2025 - 10:50 ص
محمود السعدي
طباعة
في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين مصر ونيوزيلندا في مجال النقل الجوي، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين حكومتي البلدين، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز أوجه التعاون في قطاع الطيران المدني الدولي وتوسيع شبكة الرحلات الجوية بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في عدة مجالات.
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل التوجهات المصرية لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم قطاع النقل الجوي في توفير فرص العمل، ويعد من المحركات الرئيسية للعديد من الصناعات المرتبطة به، مثل السياحة، التجارة، والنقل اللوجستي. ووفقًا للاتفاقية الجديدة، سيصبح بإمكان شركات الطيران المصرية تسيير رحلات منتظمة إلى نيوزيلندا، وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
كما تساهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة أمام الشركات السياحية المصرية، حيث ستتيح للمواطنين المصريين فرصة أكبر للسفر إلى نيوزيلندا لأغراض السياحة أو العمل، والعكس صحيح، وهذا من شأنه أن يعزز العلاقات الثقافية بين البلدين، ويسهم في التبادل الثقافي والفكري.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين مصر ونيوزيلندا في مختلف المجالات، وخصوصًا في قطاع النقل الجوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعاون الدولي في العصر الحالي، مضيفًا أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الطيران المدني، وزيادة عدد الوجهات الجوية من وإلى مصر، في خطوة تعكس تطور قطاع الطيران المصري على المستوى الدولي.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى استثمار هذه الاتفاقية لتوسيع التعاون في المستقبل بما يتجاوز مجرد نقل الركاب، حيث يمكن للطيران التجاري أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، كما يمكن أن تفتح الاتفاقية المجال لزيادة التعاون في المجالات الفنية والتدريبية بين سلطات الطيران المدني في البلدين، بما يسهم في تحسين معايير السلامة الجوية وتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل المطارات.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يسهم توقيع الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا، حيث يتيح للشركات المصرية تصدير منتجاتها إلى السوق النيوزيلندي والعكس، خاصةً في القطاعات الزراعية والصناعية، حيث يُتوقع أن تزداد حركة السياحة بين البلدين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي في مصر.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ونيوزيلندا في قطاع النقل الجوي. من خلال فتح خطوط جوية منتظمة بين البلدين، سيزيد التبادل التجاري والسياحي، ويعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، كما تسهم هذه الاتفاقية في دعم قطاع الطيران المدني المصري، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كمركز للطيران في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول المختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك النقل الجوي الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد وتسهيل حركة السفر والتجارة بين الدول.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تيسير حركة النقل الجوي بين مصر ونيوزيلندا من خلال خطوط جوية منتظمة، مما يعزز من سهولة التنقل بين البلدين في مجالات السياحة والأعمال والتعليم، فضلاً عن دعم التعاون الثقافي والتجاري.
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل التوجهات المصرية لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم قطاع النقل الجوي في توفير فرص العمل، ويعد من المحركات الرئيسية للعديد من الصناعات المرتبطة به، مثل السياحة، التجارة، والنقل اللوجستي. ووفقًا للاتفاقية الجديدة، سيصبح بإمكان شركات الطيران المصرية تسيير رحلات منتظمة إلى نيوزيلندا، وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
كما تساهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة أمام الشركات السياحية المصرية، حيث ستتيح للمواطنين المصريين فرصة أكبر للسفر إلى نيوزيلندا لأغراض السياحة أو العمل، والعكس صحيح، وهذا من شأنه أن يعزز العلاقات الثقافية بين البلدين، ويسهم في التبادل الثقافي والفكري.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين مصر ونيوزيلندا في مختلف المجالات، وخصوصًا في قطاع النقل الجوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعاون الدولي في العصر الحالي، مضيفًا أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الطيران المدني، وزيادة عدد الوجهات الجوية من وإلى مصر، في خطوة تعكس تطور قطاع الطيران المصري على المستوى الدولي.
وأشاد مدبولي بما تحقق من خطوات إيجابية في مجال النقل الجوي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة حجم الأسطول الجوي المصري، كما أكد على أن مصر لديها بنية تحتية متطورة في قطاع الطيران، حيث تم تحديث العديد من المطارات المصرية وزيادة قدرتها الاستيعابية، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من شركات الطيران العالمية.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى استثمار هذه الاتفاقية لتوسيع التعاون في المستقبل بما يتجاوز مجرد نقل الركاب، حيث يمكن للطيران التجاري أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، كما يمكن أن تفتح الاتفاقية المجال لزيادة التعاون في المجالات الفنية والتدريبية بين سلطات الطيران المدني في البلدين، بما يسهم في تحسين معايير السلامة الجوية وتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل المطارات.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يسهم توقيع الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا، حيث يتيح للشركات المصرية تصدير منتجاتها إلى السوق النيوزيلندي والعكس، خاصةً في القطاعات الزراعية والصناعية، حيث يُتوقع أن تزداد حركة السياحة بين البلدين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي في مصر.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ونيوزيلندا في قطاع النقل الجوي. من خلال فتح خطوط جوية منتظمة بين البلدين، سيزيد التبادل التجاري والسياحي، ويعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، كما تسهم هذه الاتفاقية في دعم قطاع الطيران المدني المصري، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كمركز للطيران في المنطقة.
الكلمات المفتاحية
