في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تطورات المشروعات المشتركة وآليات دفع العمل بها.

تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية التعاون المثمر بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الإسكان، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة. و

ووضح أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك إمكانات وخبرات ضخمة تمكنها من تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المستمر يسهم في تذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز.

وأضاف الوزير أن تنمية الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، مما يعزز من إقامة مشروعات عمرانية وتنموية في مختلف المحافظات، ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

التنسيق المشترك لدعم التنمية الشاملة

من جانبه، رحب المهندس شريف الشربيني بوزير قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتوحيد الجهود في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 كما شدد على أهمية المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين الفرق المختصة في الوزارتين لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

مناقشة خطط تسريع المشروعات المشتركة

ناقش الاجتماع آليات تفعيل التعاون بين الوزارتين، مع التركيز على:

• تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في قطاع المقاولات والبنية التحتية.
• تعزيز معدلات الإنجاز في المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
• متابعة مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات.

تطوير الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية

كما تناول الاجتماع أهمية زيادة التعاون في مجال التخطيط العمراني والتطوير العقاري، من خلال:

• تنمية الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
• تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية وفق أعلى معايير الجودة.
• رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
• رؤية موحدة لمستقبل أكثر تطورًا

يعكس هذا الاجتماع التعاون الوثيق بين وزارتي قطاع الأعمال والإسكان، ويؤكد على التنسيق المشترك لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى، مما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع المصري ككل.