إحباط محكم لعملية تهريب مخدرات بمطار الغردقة الدولي

أعلن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة المدير العام عبد العال نعمان، عن إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، في عملية نفذت وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
خلال إجراءات التفتيش الروتينية للركاب في الإدارة الثانية، التي يتولى إدارتها السيد جابر محمد موسي، لاحظ موظفو الجمارك شكوكاً حول راكبة ألمانية الجنسية كانت قادمة من ألمانيا. إذ تم رصد تصرفاتها المريبة عند خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، تم تمرير حقائب الراكبة عبر جهاز الأشعة السينية (X-RAY)؛ كما خضع فحص إضافي باستخدام جهاز الكشف بقيادة كل من إبراهيم محمد، مأمور الفحص، ومحمد صبحي، رئيس القسم، ما أكد وجود مؤشرات على مخالفة.
لاحقاً، قام نائب مدير الإدارة، السيد محمد سيد محمد، بتكليف السيد محمود أحمد خميس، مأمور الجمارك، والسيد محمود عبد الرافع، رئيس قسم التفتيش، بتفتيش حقائب الراكبة بشكل دقيق. ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد تم ندب الآنسة آية مصطفى عبد المقصود من إدارة أمن الموانئ لإجراء تفتيش ذاتي للراكبة، فتبيّن من خلاله احتواء الحقائب على كمية من مخدر الماريجوانا.
بعد اكتمال عمليات الفحص والتأكد من المخالفة، تولى السيد رضوان أبو القاسم محمد والسيد علي أبو الحسن محمود عملية الجرد والتحريز، بحضور السيد أحمد عسكر، رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، ووليد زيادة، وعبدالمحسن الشعيني، مدير إدارة الأمن الجمركي. وقد شملت هذه العملية كافة الإجراءات الفنية والإدارية للتأكد من سلامة التطبيق القانوني.
وبناءً على ما تم من عمليات التفتيش والتحريز، قرر السيد عبد العال نعمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي برقم 1 لسنة 2025. وقد تم تقديم المحضر إلى السيد عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع الدكتور سعد سالم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، لضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالقضية.
وتعد هذه العملية مثالاً على الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة جمارك مطار الغردقة لمكافحة التهريب والجرائم المتعلقة بالمخدرات، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تطبيق القوانين واللوائح بدقة لحماية الأمن الوطني والمصلحة العامة.