الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون لاختيار القضاة يسهل لنتنياهو السيطرة على القضاء

صدّق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي اليوم على تعديل قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، في خطوة ترى المعارضة أنها تُحكم سيطرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القضاء.

 وقال بيان نشره الكينست على موقعه الإلكتروني أنه تم التصديق على التعديل بأغلبية 67 عضوا (من أصل 120) مقابل معارضة عضو واحد.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة احتجاجا قبل التصويت – حسب وكالة الأناضول.

وتضم التشكيلة السابقة للجنة رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيرا آخر من الحكومة، ونائبا برلمانيا من الائتلاف الحاكم وآخر من المعارضة، وممثلا عن وزارة العدل، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين.

وستبقى التشكيلة كما هي، وفق التعديل، لكن مع استبعاد الممثلين عن نقابة المحامين، على أن تختار الحكومة والمعارضة قانونيين اثنين محلهما.

وتضمن التشكيلة الجديدة للجنة سيطرة أكبر للحكومة على عملية اختيار القضاة، وفق مراسل الأناضول.

وتكلف اللجنة باختيار القضاة لجهاز المحاكم بدرجاتها كافة: المحكمة العليا (بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة ووكيله)، والمحاكم المركزية، ومحاكم الصلح، إضافة إلى تعيين قضاة لمحاكم المرور.

ومن المنتظر أن يبدأ سريان القانون المعدل بعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية عام 2026، ما لم تجر انتخابات مبكرة، فيما يرى معارضو القانون المعدل أنه "يمثل خطوة إضافية نحو إحكام سيطرة الحكومة على القضاء، ما قد يؤثر على استقلالية المحاكم"، بينما تعتبره الحكومة "إصلاحا ضروريا لضمان تمثيل أوسع في عملية تعيين القضاة"، وفق وكالة الأناضول نقلا عن هيئة البث. الإسرائيلية.

ويأتي تعديل القانون في ظل توترات متزايدة بين نقابة المحامين والحكومة، إذ تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي إلى فرض سيطرة سياسية على السلطة القضائية، كما تشهد اسرائيل منذ أيام مظاهرات حاشدة رفضا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.