مجلس النواب يقر ضوابط فى صالح العمال باختصاصات القومى للأجور بشأن العلاوة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور، لاسيما فيما يتعلق بناء على مقترح الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بما يحقق صالح العمال.

وتقضى المادة (102) من مشروع قانون العمل حسبما انتهى مجلس النواب فى جلسته اليوم، بأن يختص المجلس المشار إليه فى المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بأن التعديلات التى اقترحت من الحكومة تتضمن ضوابط فى صالح العمال.