وزير قطاع الأعمال يلتقي بالشركات المصرية والكويتية لتعزيز التعاون التجاري في اجتماع استثماري هام

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي الذي عُقد صباح اليوم في القاهرة، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.

 وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم السيد محمد جبران وزير العمل، والسفير غانم الغانم سفير الكويت بالقاهرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إلى جانب ومحمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري، وأعضاء المجلس والمستثمرين من الجانبين.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن اللقاء يعد خطوة هامة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويعكس استمرار العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. 

وأضاف أن هذا الاجتماع يعقد عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي كانت لها أهمية كبيرة في تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات.

 وأكد على أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يساهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

كما أشار الوزير إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، من خلال رفع كفاءتها التشغيلية والمالية. وأضاف أن الوزارة تسعى لإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز من قدرة الشركات التابعة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وتناول الوزير مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، خاصة في قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والصناعات الدوائية، والسياحة والفنادق، والتشييد والبناء.

 وأكد أن هذه القطاعات تشهد تطورًا ملحوظًا ضمن خطة تطوير الشركات، ما يزيد من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية ويوفر بيئة مثالية للشراكات طويلة الأجل بين مصر والكويت.

من جانبهم، عبر المشاركون من الجانب الكويتي عن تقديرهم العميق للعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرين إلى ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، وأكدوا رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والكويتي.