النائب محمد الرشيدي: تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة وضمان التمثيل العادل

وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ،  على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".

وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.