أمرا مؤقتا بوقف خطة ترامب لمنع طلاب أجانب من الدراسة فى هارفارد

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمرًا تقييديًا مؤقتًا يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية تسجيل الطلاب الأجانب.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هذا الحكم جاء بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية.

ووصفت الجامعة قرار الإدارة الخميس بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير.

وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهودًا كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة.

ويُوقف هذا الأمر إجراءً اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول هارفارد إلى برنامج الطلاب وتبادل الزوار (SEVP)، وهو قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب.

وستُعقد جلسة الاستماع التالية في 29 مايو في بوسطن.

وقالت الصحيفة إن الحكومة سعت إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم طلاب دوليون يُسهمون إسهامًا كبيرًا في الجامعة ورسالتها، كما ذكرت هارفارد في الدعوى القضائية.

وقال رئيس هارفارد، آلان جاربر، في رسالة: "ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. لم نكن لنوقع على هذا: طلاب هارفارد الأجانب عالقون وخائفون."

وكتب: "يُمثل هذا الإلغاء استمرارًا لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد هارفارد لرفضنا التنازل عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا".

ردًا على ذلك، قالت أبيجيل جاكسون، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: "لو كانت جامعة هارفارد تهتم بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلًا".

بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"أجندة ليبرالية".

وقالت: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتهم المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي".