رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري" بالشيوخ يطالب بإعفاء نهائي للمنشآت الصناعية من الضرائب العقارية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح وهبة، أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.

ولفت وهبة إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.

وأوضح النائب إيهاب وهبة ، أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.